اقتصادية النواب ترفض مقترح تبعية مركز المعلومات لوزارة قطاع الأعمال لمجلس الوزراء «صور وفيديو»

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، صباح اليوم، موازنة وزارة قطاع الأعمال، بحضور عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال. 

من جانبه، تساءل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة عن دور مركز المعلومات التابع لوزارة قطاع الأعمال، وخطته للعام المالي الجديد.

عزة فؤاد: المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة

وأكدت عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة وتقديم توصيات غير ملزمة، الأمر الذي أثار الجدل داخل اللجنة.

وتسائل النواب عن آليات المركز لتقييم أداء الشركات، وأين تذهب التوصيات، فيما عقبت الأمين العام للمركز، على أن المركز يتابع اجتماع الجمعية العمومية للشركات وتقييم ادائها من خلال القوائم المالية، ويتم إعداد دراسة مفصلة عن الأداء المالى للشركة. 

وتسائل سمير عن دور مركز المعلومات إذا وجد أن عدد المديرين أكثر من عدد الموظفين؟ وما دوره فى إعداد توصية بإعادة هيكلة شركة بها ٤ أشخاص يديرها شخص واحد؟  

 

من جانبها، ردت الأمين العام لمركز المعلومات أن المركز يسعى للاستعانة بالشباب لإعداد دراسات متخصصة على كل شركة قابضة، ويتم تغذية الحاسب الآلى بالمعلومات، ونقوم بتنظيم دورات تدريبية للشركات، مؤكدة على أن المركز يحاول إعادة بيع السوفت وير للشركات.

أحمد سمير يتسائل عن كيفية رفع كفاء العمال

واستكمل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة تساؤلاته، عن كيفية رفع كفاءة العمال إذا رأينا شركة تخسر ورأينا مرتبات عمالها أكثر من أرباحها، فالشركة هى ملك للعمال وتدار من خلالهم الشركات التى تخسر وهى تدار من العمال ؟ فكيف نرفع كفاءة العاملين بها؟، موضحًا أن شركة الغزل والنسيج راجعت موازنتها فى ٢٠١٨ وجدت أن الأجور أكثر من الارباح. 

 

وعلق شعراوي عبد المنعم، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة التخطيط، عن تدريب العمال ورفع كفاءتهم،  ان الإدارة قامت بتدريب مجموعة من شباب عددهم ١٠٠ شاب ، وتم امتحانهم ونجحوا بتفوق وبعد أن تم تدريبهم  وجدوا فرص عمل  فى القطاع الخاص بعالد افضل. 

وفى نهاية عرض موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال، طالبت عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن يصبح المركز تابع لمجلس الوزراء، وهذا ما رفضه رئيس اللجنة بشكل تام، موضحا أن عدد كبير من الهيئات يطالب بأن يصبح تابع لرئاسة الوزراء، ومع الوقت تصبح دواوين الوزراء فارغه ويصبح الشكل العام للحكومة كالآتى: رئاسة الوزراء ثم هيئات تابعه لمجلس الوزراء ثم وزراء لا يوجد بها سوى وزير وعدد قليل من للموظفين.