المحكمة الإقتصادية ترفض طعن الشركة المالكة للسفينة الجانحة "ايفرجين"

نظرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن وسكرتارية حامد أحمد، أولى جلسات التظلم المقدم على قرار الحجز على السفينة الجانحة في قناة السويس.

رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.

عقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس على قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد. وتقدمت شركة “إيفر جيفن” بتظلم لإلغاء الأمر القضائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظي على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.

وقالت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية.

وشددت التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذى تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظى الذى تتظلم منه الشركة نص على: "توقيع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيًا لا غير، على أن يندب أحد محضرى التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها".

وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.