«إقتصادية الشيوخ »تبدأ مناقشة خطة العام المالي ٢٠٢١ لأول مرة بعد عودة الغرفة الثانية «فيديو»

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حيث أتيحت الفرصة لوسائل الإعلام للحضور في بداية الاجتماع فقط مع إستكمال أعماله مغلقا.

 

 

وفي بداية الإجتماع أكد النائب هاني  سري الدين رئيس اللجنة، أن هذه الجلسة تمهيدية من اجل مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، موضحا أنه بمقتضى الدستور، فإن أخذ رأي مجلس الشيوخ، هو أمر وجوبي  في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف سري الدين، انه طبقا للائحة مجلس الشيوخ، فان الخطة يتم عرضها من قبل وزارة التخطيط، على اللجنة اللإقتصادية أيضا، حيث يتم عرض ملامح الخطة الأساسية، ومكوناتها، ومعرفة الأليات والسبل لتحقيق اهدافها.

 

 

كما استعرض الدكتور احمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط بعض الأرقام الخاصة بمعدل نمو الاستثمار في مصر مؤكدا علي أن معدل الاستثمار في مصر علي الناتج .

وأشار مستشار وزيرة التخطيط أن هناك مشكله من سنين تواجهنا في مصر وهي معدل الاستثمار ضعيف ونحن وضعنا خطه للوصول لمعدل بنسبة ٢٠٪ تدريجيا مؤكدا علي أن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية رفعت معدل نمو الاستثمار من ٢٠١٨ وحتى الآن بنسبة ١٦.٧ و١٦.٢ وهو معدل جيد جدا في ظل الأزمات التي تمر بها دول العالم والاقتصاد العالمي .

 

 

إختصاصات لجنة الشئون المالية والإقتصادية بالشيوخ

وطبقا للائحة مجلس الشيوخ، فإن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تختص بما يأتى:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

 

الشيوخ يوافق على تعديلات نقابة المهندسين

هذا وقد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

وشهدت الجلسة اليوم، مناقشة عدد من المواد، استكمالا لما بدأه المجلس في وقت سابق.

يأتي مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

أهداف القانون

تضمنت أهداف مشروع القانون - وفقًا لتقرير اللجنة - تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي.

وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.