البرلمان يدرس خصم 5.%من عقود اللاعبين لدعم الرياضة بمصر 

تضمن مشروع قانون الحكومة بشأن التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة  فرض رسوم جديدة منها 5.%من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية،  وذلك لدعم الرياضة فى مصر.

رسوم جديدة لدعم الرياضة فى مصر 

كما تضمنت الرسوم 1%من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، 2%من إجمالي المبالغ المسددة عند تجديدها.، و2%من إجمالي الإيرادات المحصلة  عن كافة  الخدمات والأنشطة غير الرياضية بالهيئات الرياضية.الرسوم تضم أيضا 5.%من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلام والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي  والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية، بمبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 15 ألف جنية عن استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية  المنشأة وفق أحكام قانون الرياضية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، و5%من موائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية ، ونصف جنيه من رسم مغادرة المطار، والإعانات المدرجة فى موازنة المجلس القومي للشباب فى سندات الشباب  والرياضة، حصيلة  استثمار  أموال الصندوق و الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة، و القروض والإعانات والتبرع والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق والتى لا تتعارض مع أهدافه.

   تضمن رسوم جديدة  لدعم الرياضة فى مصر وعلي رأسها رسوم الـ 3 جنيهات  علي جميع طلاب  المدارس.الرسوم الجديدة فى مشروعو القانون تتضمن 5.% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية، و رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري بواقع جنيه ونصف للطالب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وثلاثة جنيهات للطالب فى الثانوي وما فى مستواه وعشرة جنيهات للطالب فى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر  وذلك اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

وزير الخارجية بمجلس الشيوخ

  بلجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ شهدت مناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى، والذي أكد  حرصه على التنسيق مع المجالس النيابية، مشيراً إلى أن أزمة "سد النهضة" تواجه التعنت الإثيوبى، حيث رفضت إثيوبيا بعض الوساطات لحل الأزمة   شكري أكد أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة علي رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات الدولة المصرية للعب دور أساسي علي الساحة الإقليمية والدولية ، مؤكدا حرصه لقاء أعضاء مجلس الشيوخ لاسيما ودوره المهم في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية فى ظل التحديات التى لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصري والإقليمي.  الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، قال إن سامح شكرى وزير الخارجية، أكد خلال لقائه إن هناك جهد دولى لعودة المفوضات من أجل إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبى وفق أسس جديدة، وأن مصر لن تفرط فى مصالحها وأنها تستكمل الجهود السياسية لحل الأزمة، خاصة وأن هناك أوضاع كثيرة تتغير بالمنطقة.