البرلمان يناقش فرض رسوم 3 جنيه علي كل طالب بالمدرسة و10 بالجامعة لدعم الرياضة فى مصر

تشهد مناقشات مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق  التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي تضمن رسوم جديدة  لدعم الرياضة فى مصر وعلي رأسها رسوم الـ3جنيهات  علي جموع طلاب  المدارس.

الرسوم الجديدة فى مشروع القانون تتضمن 5.% من قيمة كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية والودية، و رسم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم العام والخاص والأزهري بواقع جنيه ونصف للطالب فى مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وثلاثة جنيهات للطالب فى الثانوي وما فى مستواه وعشرة جنيهات للطالب فى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر  وذلك اعتبارا من العام الدراسي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

الرسوم تتضمن 5.%من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، و1%من إجمالي مبلغ الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية، 2%من إجمالي المبالغ المسددة عند تجديدها.، و2%من إجمالي الإيرادات المحصلة  عن كافة  الخدمات والأنشطة غير الرياضية بالهيئات الرياضية.

البرلمان يناقش فرض رسوم 3 جنيه علي كل طالب بالمدرسة و10 بالجامعة لدعم الرياضة فى مصر

الرسوم تضم أيضا 5.%من قيمة عقود الرعاية والدعاية والإعلام والبث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي  والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية، بمبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 15 ألف جنية عن استخراج أو تجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية  المنشأة وفق أحكام قانون الرياضية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، و5%من موائد الطرح الاستثماري من كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية للهيئات الشبابية والرياضية ، ونصف جنيه من رسم مغادرة المطار، والإعانات المدرجة فى موازنة المجلس القومي للشباب فى سندات الشباب  والرياضة

، حصيلة  استثمار  أموال الصندوق و الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة، و القروض والإعانات والتبرع والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق والتى لا تتعارض مع أهدافه.حصيلة الاكتتاب  فى

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف من التعديل هو تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق.

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى، إجراء تعديلات في موارد الصندوق، حيث تضمنت جزء ٥ في المائة من قيمة تذاكر المباريات، وكذلك تضمنت رسم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم العام والخاص، وقيمة ٥ من مائة في المائة من عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، ونسبة من قيمة التجديد بعضوية الأندية، وعقود الدعاية والاعلان واستخراج تراخيص شركات الخدمات الرياضية، !وغيرها من الرسوم المستحدثة