مصطفي بكري تعليقا على قرار فرض حالة الطوارئ: مازالنا نواجه الإرهاب..ولدينا أسر شهداء تحت القبة

قال النائب مصطفى بكرى  عضو مجلس النواب ، أننا مازلنا نواجه الإرهاب ولدينا أسر شهداء هنا تحت القبة، نوجه لهم التحية وومنهم زوجة الشهيد محمد مبروك، النائبة رشا حسنى، لافتا إلى أنها تغيب حاليا عن الجلسات بسبب ذكرى وفاة زجها الشهيد.

 

البرلمان يوافق على فرض حالة الطوارئ

جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي الجبالي، وقد وافق مجلس النواب، على  تقرير اللجنة العامة أمس ،بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

الهيئات البرلمانية تؤيد فرض حالة الطوارئ 

وأيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

 

اقرأ أيضا:مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه.

وتنص (المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:

تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

 

المادة (الثانية):

مع عدم الاخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي: 

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

 

 

 

 

 

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.