رئيس الوزراء أمام النواب اليوم لفرض الطوارئ..وكامل يستعرض جهود تطوير السكة الحديد

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اجتماع اللجنة العامة، لبحث قرار رئيس الجمهورية لفرض حالة الطوارئ لمدة 3شهور بداية من صباح الأحد 25 إبريل2021،  وذلك بعد أن يلقي المهندس مصطفي مدبولي بيانه لمبررات فرض الطوارئ.

وشهدت الجلسة إحالة البيان المالي، الذي ألقاه وزير المالية أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.

 

كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذي تم إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذي تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ومن المنتظر أن يحضر وزير النقل الفريق كامل الوزير، لإلقاء بيان له بشأن جهود تطوير  السكه الحديد، كما يرافقه رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان بشأن فرض حالة الطوارئ.

وبإنطلاقة  أعمال الجلسة أحال المستشار حنفي جبالي، رسالتان من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى ورفض تعديل قانون التعليم والذى يتضمن نظام جديد للثانوية العامة.

ووقف المجلس دقيقة حداد ترحما على شهداء حادثة خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان فى منطقة طوخ ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، لشعب مصر وقيادته السياسية، بقلوب يملاوها الحزن، ضحايا قطار بنها – المنصورة، والذى ادمى قلوبنا، مضيفًا: وإذا يتابع المجلس عن كثب التحقيقات تجريها النيابة العامة فى الحادث الأليم وما تسفر عنه من نتائج والوقوف على المتسبب، فأنه يتقدم بخالص المواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعين أن يتغمد شهداء الحادث برحمته ويلهم ذويهم صبر المؤمنين وأن يعجل بشفاء المصابين.

 

وأكد رئيس المجلس أهمية الإلزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، محذرًا من الموجة الجديدة، كما وجه التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020 و24/12/2020، والتى تقضى بأن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.

 

وشهدت الجلسة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنه 2018.