«الدكتورصلاح فوزي» يتحدث لـ«تحيا مصر» عن رفض الشيوخ لـ«تعديلات الثانوية العامة لائحيا»

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014،  أن مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شهد مناقشات  موسعة بشأن  تعديلات قانون التعليم المتضمنة تحويل الثانوية العامة من عام لـ3سنوات، وانتهي برفض مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«موقع تحيا مصر»، مؤكدًاعلي أنه تلقي العديد من التساؤلات بشأن طبيعة المناقشة التى تمت سواء في اللجنة المنوط بالمناقشة وهي لجنة التعليم والإتصالات، وأيضا  الجلسة العامة وحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقي، مشيرًا إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نظمت  ضوابط المناقشة سواء في اللجنة  أو الجلسة العامة.

ماذا يحدث فى البرلمان قبل حضور مدبولي وكامل الوزير غدا؟

ولفت أستاذ القانون الدستوري  إلي أن اللائحة بالمادة 79  نصت علي أن أي لجنة من لجان البرلمان عليها أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.

 

وأكد علي أن مادة 80 نصت علي  أنه  يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها  وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية  ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة، حيث أكد فوزي علي أن هذه الخطوات تمت مع لجنة التعليم والإتصالات بحسب التقرير الذي تم عرضه أمام المجلس.

 

لائحة الشيوخ ورفض قانون الثانوية العامة

أستاذ القانون الدستوري قال أن  مادة 81 من اللائحة تضمنت بأن يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها فيما نصت مادة 82 بأن إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.

 

فوزي أكد أن التقرير كان متوافق عليه من أعضاء اللجنة بالرفض ومتوافق علي مقرر التقرير، وأتيحت الفرصة للنقاش لجميع الأعضاء، مشيرا إلي أن اللجنة لم تنتظر  تطبيق المادة 83 من اللائحة  والتى تنص علي أن  مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه، ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.

 

عضو لجنة إعداد دستور مصر قال أن مادة 84  من اللائحة قالت أنه يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لأبداء الرأى أو الملاحظات التى يرونها. ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات، كما تنص مادة 85 بأن يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال،  ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مالم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

 

كما  أكد أيضا علي أن المادة 86 تنص علي أن يُتلى تقرير اللجنة فى المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها، ومادة 87 ولرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.

وتنص مادة 88 بحسب فوزي بأن لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس كما تنص المادة 89 بأنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جددى أو إجراء تعديل تشريعيى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية "

 

مادة 90  تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور  ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها  وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها.

يشار إلي أنه بإنطلاقة  أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأحد أحال المستشار حنفي جبالي، رسالتان من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى ورفض تعديل قانون التعليم والذى يتضمن نظام جديد للثانوية العامة.