استقالة وزير حكومي..تغيرات غير مسبوقة في الشارع السياسي بفضل رقابة البرلمان

دولة المؤسسات الجديدة تعزز من رقابة المؤسسات التشريعية ضد أوجه القصور الحكومية

معطيات جديدة يحفل بها المشهد السياسي في البلاد، حيث تخلص المسرح السياسي المصري من المسلمات التي ظلت راسخة على مدار عقود ماضية، ويأتي خبر استقالة الوزير الحكومي أسامة هيكل، ضمن تلك المتغيرات التي طرأت على الشارع السياسي، بما لها من مدلولات مختلفة.

لعب مجلس النواب دورا أساسيا تمثل في تركيز صلاحياته الرقابية على أداء وزارة الإعلام، وعدم تحقيقها المطلوب منها، الأمر الذي ترتب عليه في النهاية تقديم الوزير أسامة هيكل لاستقالته اليوم، والتي جاءت عقب موجات من الغضب والاستياء النيابي، بحق الوزير، والذي تقدم بحقه النائب نادر مصطفى باستجواب برلماني.

مصر الجديدة

لم يعد هناك في مصر الآن متسعا للصمت أمام تردي أدء وزير أو مسؤول، وهو مايظهر جليا من المستجدات التي تتواصل على مدار الساعة، حيث حركة مستمرة من الإنجازات التنموية على الأرض، ويوازيها حركة في انتقاء القيادات والكوادر الأفضل لتأدية المسؤوليات في المواقع المختلفة.

 

وقد تلاحظ للعديد من الخبراء والمراقبين والمهتمين بالشأن السياسي والعام، أن أداء وزارة الإعلام لم يعد من الممكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال، الأمر الذي دفع إلى مجموعة من التقييمات والتحليلات لأداء الوزارة ووزيرها أسامة هيكل، فتبين للجميع أنه هناك أفضل من ذلك، وأن جوانب القصور لايمكن أن تتوائم ومصر الحديثة وجمهوريتها الجديدة، فأصبحنا نرى مشهدا لوزير يقدم استقالته طواعية.

دولة المؤسسات

لم يكن تقييم أداء وزير الإعلام رهن الانحيازات أو وفقا للهوى، وإنما ولأن البلاد الآن بها مؤسسات رقابية قوية، تستطيع تقديم المحاكمات السياسية داخل إطار من المشروعية البرلمانية والشرعية السياسية التي تكفل لنواب الشعب المنتخبين أن يدلوا برأيهم ويعملوا صلاحياتهم وما استقر من سلطاتهم، فقد أصدروا حكمهم النهائي على الوزير المستقيل أسامة هيكل.

 

منذ بداية أعمال مجلس النواب الحالي، ولم يتوقف أعضاء مجلس النواب عن إظهار اعتراضهم على أداء وسياسات وزير الإعلام، أسامة هيكل، وكذلك عدم حضوره لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، لمحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات مالية وإدارية، ليكون البرلمان هو رأي الحربة الذي يمعن في ترسيخ دور رقابي بدولة المؤسسات الحالية.

حزمة اعتراضات

يتبدى لنا السبب المنطقي وراء تقديم وزير الإعلام أسامة هيكل لاستقالته، حيث ورد في تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، رفضها جملة وتفصيلا لما جاء فى بيان وزير الإعلام، مؤكدة أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

وامتدت انتقادت اللجنة، في تقريرها لتصل إلى الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، مؤكدة ان ذلك يعد مخالفة للدستور في مادته 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

كما أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.