مها عبد الناصر: نسعي لزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية لعمل تنمية حقيقية

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الضرائب لا يمكن أن تكون هي المصدر الرئيسي للإيرادات، وطالبت في المقابل بزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية.

تحول الحكومة من التنمية الحقيقة إلى نظام الجباية 

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في تصريحات صحفية:" نحن بالطبع مع الضرائب على الطبقات الأكثر ثراء ودعم الطبقات الأقل حظا في المجتمع، ولكن لسنا مع تحول الحكومة لنظام الجباية بدلا من التنمية الحقيقية".

تغيير تركيبة الإرادات العامة للدولة 

وأضافت النائبة مها عبد الناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "نريد أن نرى خططا واضحة لتغيير تركيبة الإيرادات العامة للدولة وزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية في هذه المجالات".

اقرأ أيضا:إيهاب منصور يتقدم ببيان عاجل بشأن السماح للطلاب بدخول ورقة المفاهيم الامتحان

وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون  التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ومن المُقرر، أن تنطلق غدًا ، الإثنين، امتحانات الصف الثاني الثانوي العام المجمعة لشهر أبريل الجاري حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.