عبدالوهاب خليل: تقنين الأراضى بأطفيح يفتقر للبعد الاجتماعي.. ولابد من حد أقصى 100جنية «صور وفيديو»

وجه النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المجهود الفعال الذي يقدمه على مدار يومين في شهر رمضان، والمناقشة البنائة لطلبات الإحاطة للنواب بهدف الوصول إلى تقديم حلول واقعية للسادة النواب.

تفاصيل الاجتماع 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة، وقال عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل:" كنت قد تقدمت بطلب إحاطة مع زميلي النائب قاسم  فرج أبو زيد، في الدورة السابقة بشأن إعادة النظر في سعر تقنين أراضي واضعي اليد وأجدد الطلب مرة أخرى مع النائب شحاتة ابو زيد".

عبدالوهاب خليل يطالب بسعر 100 جنية لمتر سعر الأرض فى أطفيح

وعلق عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، على أسعار تقنين واضعي اليد على الأراضي لقانون 144 لسنة 2017، قائلا:" المحافظة حددت السعر 500 جنيه للمتر للسكني، و625 جنيه للتجاري والصناعي، وبعد ذلك تقدمنا بطلب إحاطة للمحافظ بسبب ارتفاع السعر وعدم قدرة المواطن على السداد لهذه المبالغ، ولكن المحافظ قام بتشكيل لجنة لإعادة النظر في سعر تقنين أراضي واضعي اليد، وقامت اللجنة بالنزول دون أن نعلم، وفوجئنا بقرار من المحافظ  بعمل50% خصم على المساحات الاقل من 300 متر، والأكثر من هذا الرقم يظل كما هو".

 

وأردف عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل:" من منطلق أننا نعلم ما يدور بالشارع نجد أن هذا الرقم مبالغ فيه جدا، وحتى الآن المواطن غير قادر على السداد، حيث أنه يوجد في قرى شبه معدومة في أطفيح، ولن اقوم بذكر أسمائها ، ويوجد أيضا حوالي 50 ألف أسرة في أطفيح تأخذ معاش تكافل وكرامة".

 

  وأشار عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، إلى أنه بالنظر إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، نجد أن الدولة تضع أسس للاستفادة من هذه الشقق، وذلك من خلال وضع معايير تؤكد على أن ما يزيد راتبه عن 500 آلاف جنيه لا يستفيد من هذه الشقق، وبالتالي نجد مراعاة من الدولة لحالة المواطنين ذوي الدخول المتوسطة،  ويجب تطبيقهذا الموضوع  في مبدأ التقنين ومراعاة البعد الاجتماعي”.

 

ونوه عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، إلى أمر في غاية الأهمية وهو تقنين أراضي السكن والتجاري والصناعة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق في منطقة الصف وأطفيح كان يوجد مناطق كبيرة غير مؤهلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل:” أصحاب مصانع الطوب باستصلاح الأراض، والدولة قامت بتوفير كافة احتياجاتهم، الأمر الذى يؤكد اعتراف الدولة بهم، ولكن بصدور قانون واضعي اليد، الدولة قامت بتحديد سعر اراضي التجاري 625 جنيه للمتر، وهو امر مبالغ فيه، وتم التحدث مع المحافظ في هذا الامر اكثر من مرة، ونجم عن هذا الأمر مناوشات في الشارع من قبل بعض الشباب المعترضين على الامر، حيث يوجد ما يقرب من 800 مصنع في اطفيح متضررين من الامر، والمصنع الواحد يعمل به حوالي 300 عامل.

وطالب عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، أن لايزيد سعر تقنين الأرض للمتر الواحد فى أطفيح عن 100 جنيه بالنسبة للتقنين.