أحمد دياب: قانون التعليم الجديد يزيد من أعباء الأسرة المصرية فى نفقات التعليم

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن المجلس رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، خلال الجلسة العامة اليوم وبحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

استراتيجية مصر 2030 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 

وأشار النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التعليم والإهتمام بها يأتي فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 3020، مؤكدا على أن القانون يمثل عبء إضافي على الأسرة المصرية،لافتا إلى  الحساب التراكمي  للثانوية العامة خلال 3سنوات  مما سيشكل عبئا جديدا على الاسرة المصرية حيث أن 80% من الأسر المصرية تصرف أكثر من 60%  من دخلها  على الثانوية العامة وغيرها من الصفوف الدراسية. 

تطوير المنظومة التعليمية 

وأكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإهتمام بالمنظومة التعليمية ككل وليس فقط تطوير نظام الثانوية العامة، المناهج وتطوير قدرات المعلمين والطلاب مما يساعد على تغيير المنظومة كاملة.

اقرأ أيضا:محمد طه عليوه: رفضنا قانون التعليم بعد نقاش طويل وعاصف.. به مساس بمجانية التعليم..فديو    

هذا ورفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن  تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد أكد أنه بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة  من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون  يمثل  عبء  مادي ونفسي علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه عوار دستوري، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.