توفير بعض المسلتزمات الطبية لقرية أبيس الاولي بناء على طلب محمد اسماعيل

قال النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه بناء علي الشكوى المقدمة من اهالي قرية أبيس الأولى بخصوص نقص بعض المستلزمات الطبية والادوية، فضلا عن احتياج وحدة طب الأسرة بالقرية  لصيانة بعض الاجهزة.

 

تشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات 

فقد تقدم النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بطلب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة وتوفير تلك الاحتياجات.

 

 

 

اقرأ ايضا:أميرة العادلى تجدد حلم القليوبية وتطلق مبادرة «يلا نبنيها» لدعم القطاع الصحي

ولفت النائب محمد اسماعيل  عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أنه أثناء زيارته تبين توفير  بعض من المستلزمات الطبية و الأدوية  وأصلاح بعض الاجهزة و سيتم متابعة توفير باقى الأحتياجات.

 

اللجنة التشريعية توافق على قانون تغليظ عقوبة التنمر 

وتقدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،وافقت على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

 

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي: 

يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم(٥٠ مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.