عايدة نصيف: التعديلات المطروحة لقانون التعليم بها عوار دستوري

 رفضت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ،اليوم بالجلسة العامة،وفى حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي،مشروع تعديل القانون المقدم من وزير التربية والتعليم لتعديل نظام الثانوية العامة إلى النظام التراكمى الثلاث سنوات.

الوضع الحالي للتعليم يطبق نظريات شكلية 

وأشارت عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، أن الوضع الحالى فى التعليم يكمن فى تطبيق نظريات شكلية دون الاهتمام بالمضمون ، مشيرة إلى التعليم فى السنوات السابقة كان يهتم بالمضمون والجوهر ، ولكنه تحول الى اهتمام مفرط بالشكل ، ومن ثم تحولت بعض المدارس إلى شكل دون مضمون ، أما الاهتمام بالعلم ذاته فقد تراجع الى الصفوف  الخلفية ، وهو ما نتج عنه بعض من الصور السلبية التى نراها فى المجتمع الآن. 

التطوير دون الإخلال بالقواعد للعملية التعليمية 

وأكدت  عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ ،على أن يكون التطوير والتجديد الذى يطرح على قدر من مواجهة التحديات وفى ذات الوقت مساير للتطور والتقدم ، دون الإخلال بالقواعد والمبادىء الأصيلة للعملية التعليمية التى تتكون من محاور رئيسية اهمها الطالب ، والمدرس ، والمنهج ،مشيرة إلى أن ما حدث من تجربة تطبيق نظام التابلت فى الامتحانات وما نتج عنه  من مشاكل عديدة وغش جماعى دون مراعاة الإمكانيات والظروف المحيطة ،أدى إلى عدم تحقيق العدالة ومبدأ التكافؤ بين الطلاب ، والذى يتنافى مع المادة 9 من الدستور والتى تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز.

عوار دستورية قانون الثانوية العامة 

ولفتت عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ ،إلى أن التعديل المطروح بشأن أن تكون الثانوية العامة ثلاث سنوات تراكمية،فضلا عن إضافة رسوم على الطالب به عوار دستورى، مؤكدة على أن أفاق التطور لابد أن تنطلق من إمكانيات الواقع  والآليات المتوفرة دون المساس بمصلحة أبناء الشعب المصرى ، وبناء عليه رفضت النائبة مشروع القانون المقدم من الحكومة شكلا وموضوعا  . 

اقرأ أيضا:الشيوخ يرفض قانون التعليم المقدم من الحكومة.. ورفع الجلسة لـ 4 مايو

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،رفض تعديل احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمقدم  من الحكومة، بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.