ورقي ولا إلكتروني.. لماذا رفض مجلس الشيوخ قانون نظام الثانوية العامة الجديد

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.

وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع القانون لتعديل قانون التعليم، وذلك لأنه يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية.

أيضا لم يتم رفض هذه التعديلات من الجميع، فالبعض أعلن موافقتهم علي مشروع القانون لأنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

تقرير لجنة التعليم والإتصالات الرافض لتعديلات قانون الثانوية

جاء التقرير الرافض لقانون التعليم الحديد بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب لجنة التعليم وأعضائها لمشروع القانون  المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة  من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، والذي أكد أن القانون  يمثل  عبء علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه عوار دستوري، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

الدولة ملزمة دستوريتا بتكفل مجانية التعليم

التقرير تضمن المادة 19 من الدستور نصت علي هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائلة،وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

تحويل النظام لـ 3سنوات بدلا من سنة واحدة

وأكد التقرير بأنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلي وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب علي أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدي فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الإمتحان بدون رسوم فى أول مرة فقط وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي علي الثلاث سنوات والحد الأقصي للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخري من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز فيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.

تكرار مشاكل الإنترنت.. وقلق أولياء الأمور

التقرير  تتضمن أيضا ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان  باستخدام التابلت فى الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتي انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك،وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

كما أكد التقرير أيضا بإن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصف الأول والثاني الثانوي" مشاكل في الإنترنت" نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب علي أولياء الأمور تقبلة ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر علي حسن سير الامتحانات"مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة فى التيار الكهربائي فى إحدي المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات  الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت علي الثانوية العامة.

مجانية التعليم تثير شبهة عدم الدستورية بالقانون

كما تضمن التقرير بأن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28مكررا "أ" ينص علي أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنية وحالات الإعفاء منه..حيث أبدي ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور .

الإمتحانات الورقية اكثر أماناُ من الإلكترونية

أشار التقرير إلى أن المادة"28" مكررا" ب" ينص علي :"يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، علي أن تستند تلك الخطط والمناهج إلي أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار"، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لماقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ علي حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب،  وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة.