الشيوخ يرفض قانون التعليم المقدم من الحكومة.. ورفع الجلسة لـ 4 مايو

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.

تقرير لجنة التعليم بشأن قانون التعليم 

هذا وكان تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد أكد أنه بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة  من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون  يمثل  عبء علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه عوار دستوري، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

 

تعديل بعض احكام قانون التعليم 

وتجدر الاشارة إلى ان  المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

 

اقرا أيضا:فيبي فوزي: قانون التعليم المطروح يفتح الباب للتمييز بين الطلاب

وتقضي التعديلات التي رفضتها لجنة التعليم ومن ثم رفضها مجلس الشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.

 

كما وجه  وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى عتابه إلى أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، على رفضخها القانون فى هذا الوقت الحرج  بعد أن خرج للإعلام.