الضرائب: إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول ١٪ فقط وليس ١٤٪  

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.

جاء ذلك فى تصريح رسمي اليوم، حيث أضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

ويأتي حديث  الضرائب بعد تسريبات خلال الفترة الأخيرة تضمنت أن الوزارة تستكمل حاليًا الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إرساله إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ،ووزارة المالية أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع عدد كبير من الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الغرف التجارية والصناعية، لجمع الملاحظات الكفيلة بإنهاء التعديلات بتوافق مجتمعي يحقق الغاية منه عند التطبيق.

التعديلات  بجانب هذه الضريبة قد تتضمن إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها.

في سياق موازٍ، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

الضرائب: إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول ١٪ فقط وليس ١٤٪

وأضاف بيان رسمي، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.