أحمد أبو هشيمة: قانون تنمية المشروعات أمل كبير لتنمية الاقتصاد

قال النائب أحمد أبو هشيمة، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون رقم 152 بسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات.

أحمد أبو هشيمة يوجه الشكر إلى وزيرة الصناعة

ووجه وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، في تصريح خاص لـ "تحيا مصر"، الشكر لوزيرة الصناعة، نيفين جامع، على إصداراللائحة التنفيذية لقانون المشروعات والرد على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن اللائحة، والتي ناقشها مجلس الدولة وأقرها في وقت سابق، متمنيًا تفعيل القانون ولائحته التنفيذية.

أحمد أبو هشيمة: القانون أمل كبير فى تنمية الاقتصاد

وأشار وكيل صناعة الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، إلى أن القانون يُعد أمل كبير في تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أنه في جميع دول العالم يُعتبر القانون من الأشياء الأساسية التي تساعد على الارتقاء بالوضع الاقتصادي للدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، أن من أهم النقاط الأساسية في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وجود حوافز كثيرة للأراضي والضرائب، ومنها على سبيل المثال ضرائب مقطوعة تصل لـ 10 مليون جنيه للأراضي الصناعية ، مشيراً إلى أن الترخيص المؤقت يجُبَّ كثير من المشاكل.    

وأكد وكيل اللجنة، أن المشروع سيساهم في تقديم الحوافز للشباب، لافتًا إلي أن فئة الشباب تُمثل 60% من الشعب وهم الأمل، ويجب دعمهم من الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.