نيفين جامع: صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  يعد انجاز حقيقى 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يعد انجاز حقيقى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطي توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب علي اقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة علي توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع. 

وقالت إن كافة جهات الدولة المعنية شاركت في اخراج هذا القانون إلي الحياة التشريعية في مصر بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذي شارك في كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والانتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم، والتي استعرضت محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون.

 شارك في الجلسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. 

واوضحت الوزيرة إنه للمرة الأولى يصدر قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود تنمية المشروعات الصغيرة حالياً حيث سيحقق القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات، لافتةً الى ان مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون ، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات ، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى

وحول اهم محاور القانون اشارت جامع الى ان القانون يتضمن عدد من المحاور الرئيسية وذلك على النحو التالي:

- استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة .

- وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد علي انتشارها وزيادة قدرتها علي التشغيل والانتاج

- التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 - وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة  حيث تضع اللائحة التنفيذية للقانون آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتشجيعها للتحول للقطاع الرسمي، ومن ثم تتيح اللائحة منح ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة 5 سنوات، وإيقاف أي دعاوي مقامة ضدها وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين توفيق الأوضاع.

- استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل  الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.

وأكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عمل على 6 محاور رئيسية، أهمها  محور التعريف بالمشروع الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة شريحة جديدة يعمل عليها الجهاز، مؤكدًا على أنه تم التنسيق مع البنك المركزي للوصول إلى تعريف موحد لهذه المشروعات.

نيفين جامع: رأس مال السجل فى المشروع الجديد 

وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن رقم رأس مال السجل لا يعبر عن المشروع، وخاصة إذا كان المشروع قائم فأكثر ما يعبر عنه هو رقم أعماله، مؤكدة على الاستناد إلي رأس مال السجل، حيث أنه إذا كان المشروع جديد ووجود شرائح جديدة من خلال المرونة فى القانون ومن خلال العرض على رئيس الوزراء يتم تخفيض ورفع الحد الأدني  للمشروع، وبعد العرض من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

اقرأ أيضا: وزير الري: 90% نسبة العجز المائي.. ومصر الأولى أفريقيا في الاستخدام 

ولفتت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن الجهاز يتبع رئاسة الوزراء ويدخل فى العضوية البنك المركزي، ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والماليةوالتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، فضلا عن خمسة من المختصين  بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة  بحيث يمكن ترجمتها للواقع.