الشيوخ يواصل مناقشة قانون نقابة المهندسين.. والأعضاء يطالبون بإختبارات للخرجين الجدد

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) ل سنة1974، وذلك بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ الجلسات الماضية.

وتضمن تقرير اللجنة بأن النقابة هى هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من الأعراف المجتمعية حيث يطلق على كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم.

مواكبة التطورات الإقتصادية الحديثة

كما تضمن التقرير  أن قانون النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية الحديثة التي تمت في عام 2014 حتى يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوى العلميوالمهني للمهندسين،وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين،خاصة وأن عدد أعضاء النقابة قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس. 

يستهدف القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم،لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي،وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة، ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية وتنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

وشهدت المادة الأولي مناقشات بشأن دور النقابة فى تطوير مناهج الهندسة، حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،أن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها.

حديث الوزير جاء عد جدل بين أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التي تؤكد علي أن تشارك نقابة المهندسين في تطوير المناهج ووضع المناهج ولجأ رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوزير لحسم الجدل حيث كان مقرر الموضوع يري أن للنقابة حق التدخل فيما يري بعض الاعضاء أن وزارة التعليم  العالي هي الجهة المنفذة وعلي  النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة وهو ما حسمه الوزير.

من ناحيته طالب النائب محمود سامي الإمام باتحاحة الفرصة لنقابة المهندسين تجري اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة،  مؤكدا أن مصر بها 56 معهد هندسي ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبري .