قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض للهيئة القومية للأنفاق

صدر اليوم الخميس، قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض للهيئة القومية للأنفاق، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن، بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى، بصفتهم المقرضون الأصليون، بمبلغ ٢٠ر٥٥٣ر٦٣٠ر٨٨٥ر١ يورو، الموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

 هدف اتفاقية تسهيل قرض للهيئة القومية للأنفاق

تهدف الاتفاقية، إلى المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وكان مجلس الوزراء وافق علي الاتفاقية.

فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارا من ١٠ ابريل ٢٠٢١.

 ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء.

40 ألف موظف ينتقلون للعاصمة الإدارية بداية يوليو

بينما أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك استعدادات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأول تحرك سيكون في شهر 7 و8 المقبل، موضحًا أن أول الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة هم المسؤولون عن الشؤون الإدارية لاستلام المقرات.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، أن التطوير للمنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة جميعها جديدة.

ولن يتم نقل أي معدات أو أجهزة تم استخدامها في الاماكن، مؤكدًا أن المسؤولين عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي سيكون هم الفرق التي ستنتقل بعد الشؤون الإدارية؛ لأنهم مسؤولون عن التحول الرقمي والربط بين المقرات الجديدة والقديمة والعمل في المحافظات.