تقرير برلماني يحذر من التناقص المستمر في حصة المواطنين من مياه النيل

تضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس النواب عن مشروع قانون الحكومة بشأن الموارد المائية والري الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه فى المجموع، التأكيد علي وجود تحديات بملف المياه ذات صلة بأنالتناقص المستمر في حصة الفرد من المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وزيادة الطلب على المياه نظراً للتوسع الزراعي والعمراني والصناعي.

وأكد التقرير علي أن الموارد المائية تعد من الركائز الأساسية للتنمية بمختلف مفاهيمها المتداولة وتتجلى خصوصية المياه ليس فقط فى كونها مورداً طبيعياًولكن يتعدى الأمر إلى مفهوم القدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية المتاحة واستخدامها بكفاءة علمية وجدوى اقتصادية، ويحتل محورتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث والحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية غير تقليدية صدارة اهتمامات الدول في الوقت الراهن.

 

نقص حصة المواطنين من مياه النيل..والبرلمان يحذر

وتعد إدارة الموارد المائية في مصر ذات منهج وأسلوب متميز أرساه المصرى القديم أول من أسس مدرسة لهندسة الرى كان لها الفضل فى قيام أعظم الحضارات المصرية القديمة وقد فطن الحكماء الأوائل إلى محدودية مواردنا المائية كون مصر دولة مصب ذات حصة محدودة من مياه نهر النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية فضلاً عن ندرة تساقط الأمطار مما فرض ضرورة إعداد الخطط ورسم السياسات المستقبلية لإدارة الموارد المائية وتحديد وسائل تنميتها وتعظيم العائد من وحدة المياه لتلبي الطلب المتزايد على المياه من كافة الاقطاعات الانتاجية.

وقد ارتكزت إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري على أربعة محاور هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة بإستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق إستراتيجية الأمن المائي المصرى، ومن ثم كان هنا كضرورة لتفعيل دورالتشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الإستراتيجية على أرض الواقع ومن ثم فإن نصوص مشروع القانون تعد الضامن الأول والشريك الرئيسى فىتنفيذها، لتدارك التشابك والتداخل في الإختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة بإستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام والتي تفرض على مصر ضرورة المضي قدماً في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة.

 

 ويأتي في مقدمة تلك التحدياتالتناقص المستمر في حصة الفرد من المياه في ظلال زيادة السكانية المطردةوثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وزيادة الطلب على المياه نظراً للتوسع الزراعيوالعمراني والصناعي ،وارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي بالمجارى المائية فضلاً عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية مما يقوض من الاتجاه الى استخدام الصرف الزراعى واستشراء ظاهرةالتعدى على منشآت ومنافع الري.

الزيادة السكانية ونقص المياه

تضمنت تزايد الحاجة إلى دعم الميزان المائى وتلبية الاحتياجات المائية المتنامية في ظل محدودية الموراد المائية المتاحة بالتوسع فى برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصحي والزراعي المعالجة وزيادةالاعتماد على استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة ، والحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثةوالتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وتحسين خواص التربة وزيادة انتاجيتها.

 

أيضا التغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحلية والإقليمية بما تحمله من مخاطر هطول الأمطار وخطورة اندفاع السيول وارتفاع منسوب مياه البحروزيادة معدلات طغيان المياه وتأكل الشواطئ البحرية فضلاً عن زيادة حدة فترات الجفاف.