أول رسالة من رئيس البرلمان «للأغلبية والمعارضة معا » بمجلس النواب

شهدت مناقشات مجلس النواب خلال شهر إبريل  رسالة قد تكون الأولي من نوعها إبان مناقشة مشروع قانون داخل أروقة مجلس النواب علي الأقل خلال العشر سنوات الماضية، وهو قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه الشكر والتقدير للأغلبية والمعارضة داخل المجلس علي طبيعة مناقشاتهم لمشروع قانون الري والذي وضع مصلحة الدولة والفلاح والمواطن علي حد سواء.

رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي جاءات بعد أن تمت الموافقة من حيث المجموع علي مشروع القانون القانون الذى انتظم فى "131" مادة،  بعد مناقشات مستفيضة على مدى "4" جلسات،  ويهدف القانون إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية، لتحقيق العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وينتصر للفلاح المصري بتخفيض الرسوم المقررة وتخفيض الغرامات.

رسالة الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب 

 يهدف ايضا الى الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث استحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية فى الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول على نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار على نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلى للمياه.

 

الشكر من جانب المستشار الدكتور حنفي جاء لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءة والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله، وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء الحصول على التراخيص أو تجديدها، ولفت إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.

 

مناقشات قانون الري  من أجل المواطن

المناقشات التى تمت تضمنت حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات،  حيث تم حسم مساحة حرم النهر بـ "80" متر، كما وافق المجلس على عدد من المواد الأخرى التى تم بمقتضاها تخفيض الرسوم المقررة على الفلاحين، وتخفيف الغرامات، منها: تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.

 

تضمنت أيضا تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيه سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة، وخفض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.

 

رفض إلغاء عقوبة الحبس للفلاح

تضمنت المناقشات حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة... ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح  رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.