نقل البرلمان: نأمل توازن بين بند الإيرادات والمصروفات فى القطاع

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في خطوات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، فيما يتعلق بوزارة النقل والقطاعات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة القومية للأنفاق، والمعهد القومي للنقل، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، بالإضافة ديوان عام وزارة النقل.

الموازانة العامة لقطاعات النقل 

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، آليات وخطوات مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بمجالها وهو وزارة النقل والقطاعات التابعة لها، مشيرإلى أنه وفقا لنص الدستور لايمكن أن تتسبب الموازنة الجديدة في تحميل المواطن أعباء جديدة. 

وحيد قرقر: نتمني أن نصل بالموازنة إلى بند توازن الايرادات مع المصروفات 

وقال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب:” نتمنى أن نصل لحالة الموازنة المتوازنة، والتي يكون بند الإيرادات بها متوازن مع بند المصروفات، بدلا من الوضع الحالي لموازنتنا التي بها عجز نتيجة زيادة قيمة بند المصروفات عن بند الإيرادات”. 

وأضاف النائب وحيد قرقر، نسعى من خلال ترشيد الإنفاق، للوصول إلى مرحلة التوازن في الموازنة العامة للدولة. 

اقرأ أيضا:زعيم الأغلبية يطالب حصر الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد والحد من مشكلة التهرب الضريبي

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ان مصر حاليا أصبحت جاذبة للإستثمارات الأجنبية، نتيجة الإستقرار الأمنى ما يشجع الدول على المشاركة بالإستثمارات في مصر.  

كما أكد عضو مجلس النواب، وحيد قرقر، أن مصر مازالت من أقل الدول في قيمة الضرائب، مستشهدا بالدول الأوربية التي تتعدى قيمة الضرائب فيها لأكثر من ٥٠ في المائة، متابعا، ورغم ذلك نجد المواطن في تلك الدول يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب لايتهرب من دفعها. 

وأوضح قرقر، ان اللجنة ستواصل خلال إجتماعاتها المقبلة، مناقشة بنود موازنة كل قطاع بالتفصيل، بمشاركة مسئولي تلك القطاعات الحكومية ومسئولى وزارتى المالية والتخطيط.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  خلال جلسته العامة  اليوم ، علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب  محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.