كيف تهدد إثيوبيا "حضارة الماء" في مصر.. وتعصف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

اعتداء صارخ على "الحق في المياه" وسط صمت دولي..والقاهرة ترفع شعار "الخيارات المفتوحة" لحماية القضية الوجودية

تحتل قضية المياة صدارة أولويات دول العالم أجمع في الوقت الحالي وليست مصر وحدها، ولايمكن النظر إليها إلا كأحد أهم حقوق الإنسان الوجودية التي ترتفع فوق أية اعتبارات.

ووفقا لما رصده موقع تحيا مصر، فإن مصر قد سعت إلى "حقها الأصيل" والدفاع عن قضية المياة المقدسة، بشتى السبل السلمية، وعلى مدار سنوات طويلة من الالتزام الشديد بأطر الحوار والدبلوماسية، حتى بات المصريون يرفعون شعار "الخيارات المفتوحة" استشعارا منهم لخطورة وجدية الأمر الذي لايمكن التهاون معه أو التفريط فيه.

علاقة مقدسة

الارتباط بين مصر ونهر النيل، لايمكن فهمه إلا في إطار علاقة مقدسة تمثل علامة في التاريخ لايمكن محوها بفعل البشر أو الزمان، فقد قامت أركان البلاد منذ فجر التاريخ على تدفق النيل، الذي أسهم في بناء حضارة ألهمت الإنسانية بأسرها، الأمر الذي يفسر المكانة الاستثنائية التي يكنها المصريون لنهر النيل.

 

تظهر حسابات التاريخ والجغرافيا، أن المصريين لايمكنهم بأي حال من الأحوال الاستغناء عن قطرة واحدة من مواردهم الطبيعية أو حقوقهم المستدامة، فما بالك بالتفريط في حق مصر في نهر النيل، الأمر الذي أكدت عليه جميع الحكومات المصرية المتعاقبة، التي كررت مفهوم ثابت، وهو كون نهر النيل قضية وجودية ترتبط شرطيا ببقاء الشعب المصري واستمرار مظاهر الحياة بالنسبة إليه.

حق إنساني

على الرغم من تفنن القوى الغربية بالعالم في اختراع واستحداث مفاهيم يتم مهاجمة مصر بها بدعوى عدم مراعاة حقوق الإنسان، وسط سياسات ملتبسة واتهامات غامضة، تبرز قضية "المياة" التي يتم تهديد مصر بحرمانها منها، على رأس الهرم الإنساني المتعلق باحتياجات حقوق الإنسان الأساسية. الحق في الماء"، لانسمع للعالم صوتا في كثير من الأحيان، نحو النظر إلى زاوية دفاع مصر عن المياه، كدفاع عن حق الإنسان في الحصول على ما لا يمكن الاستغناء عنه للعيش، كأحد حقوق الإنسان في الحصول على الماء كمورد طبيعي.

 

وتعد المياة التي تخوض مصر من أجلها جولات الدبلوماسية والحوار والنقاش "حتى الآن"، عاملا حيويًا يترتب عليه ويقوم على أساسه العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة وغيرها.

ووفقا لمخرجات البحث التي قام بها موقع تحيا مصر، فإن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد قدمت في هذا الشأن بالعام 2002،  إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الماء وحمايته والوفاء به، الأمر الذي يتم الآن ضرب عرض الحائط به، سواء من إثيوبيا بتعنتها الفج أو من بعض ممثلي المجتمع الدولي بصمتهم المريب.

مصر والجفاف

وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، فإنه يتضح لنا أن قضية المياة بالنسبة لمصر لاتدخل تحت مظلة "العند والاستعلاء"، وإنما هي مطالبات بالحق في الحياة، فيتبين من تصريحات رئيس الوزراء أن مصر من أكثر الدول جفافاً.

 

فالحقائق الصادمة تشير إلى أن نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً من المياه، في الوقت الذي عرّفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب للفرد في السنة". وفي ظل التغيرات المناخية شديدة التطرف والعنف، فإن السعي الحثيث لمصر بهدف تأمين مواردها المائية، يقبع من ورائها خلقيات تعكس حقيقة أن مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، وتعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه المتمثل في نهر النيل، الذي يوفر 98% من الاحتياجات المائية.

أرقام كاشفة

يعتبر نهر النيل شريان الحياة الأساسي لمصر، ويتضح ذلك بالنظر إلى كونه المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3 % من الموارد المائية التي تحصل عليها البلاد،ـ  وتغطى 95 % من الاحتياجات المائية الراهنة في مصر.

ووسط نغمات المتاجرة المفضوحة، بمعاناة إثيوبيا واحتياجها للمياه، لايعتبر الأمر في المقابل بالنسبة إلى مصر محض رفاهية، فالقاهرة لديها ملفات مستعصية، متمثلة في انفجار النمو السكاني المضطرد، وتزايد الاحتياج للمياه للزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية، وتشير في هذا الصدرر أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تشير بوضوح الي تراجع موارد مصر المائية العام 2013/2013 الي 70.5 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 72.36 مليار متر مكعب عام 2008/2009.

 

  لذا فإنه من الحتمي كما يرى موقع تحيا مصر ألا ينظر العالم إلى احتياجات إثيوبيا وخططها للتنمية، ويتجاهل أنه بات من المحتم علي الحكومة المصرية الحفاظ علي موارد مصر المائية بالكامل وتنميتها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، والوجودية أيضاً.