مراكز متخصصة ورسوم ملزمة.. تعرف على تفاصيل قانون تنظيم الدم

فى الثامن والعشرين من فبراير الماضى، وافق البرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من حيث المبدأ  بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد أن قدمته الحكومة.

من يمكنه أخذ التصريح 

ووفقًا للمادة الثانية من القانون، فإن عمليات الدم لا تتم إلا فى مراكز متخصصة ثابتة، أو متنقل، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، على أن لا يتم صرف الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

رسوم الراغب فى الحصول على الترخيص

وتحدد المادة الثالثة من القانون المحددات اللازمة لطالب الترخيص، حيث أنه يؤدى طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

ووفقًا لما ذكرته لجنة الصحة فى تقريرها، فإن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.