تعرف على ضوابط قانون القطن الذى وافق عليه البرلمان

بعد نقاش موسع، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 ،بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

أهداف القانون

ووفقًا للقانون، فإنه يهدف إلى المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، كما يسمح إلى لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري، وأيضًا، ضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن.

وأضاف مجلس النواب، مادتين جديدتان برقمي: : 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

إضافة المادة 5 مكرر

ووفقًا للمادة 5 مكرر المضافة، فإنه يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن-في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

وحددت المادة 20 مكرر، ضوابط القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.