التحول الرقمي.. «عصا مصر السحرية» للقضاء على الروتين والفساد والبيروقراطية

لاشك أن استراتيجية الدولة المصرية وفقا لرؤية ٢٠٣٠ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على التحول الرقمي في كافة المجالات وتسعى بكل السبل للقضاء على الفساد في المحليات.

ويعد المشروع القومي للتحوّل الرقمي أحد أداوات الدولة المصرية الأساسية في هذه المهمة الوطنية، وذلك من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدولة ، خاصةً بعد تفشي فيروس كورونا الوبائي المستجد.

مصر لا يمكن أن تسير خلف ركب العالم الذي تحول بالفعل إلى رقمنة كل الإجراءات، هربًا من الفساد والروتين والبيروقراطية.. لذلك كان هدف الرئيس السيسي، عدم التخلف عن العالم المتحضر، بل ومواكبته، ومن ثم القضاء على كل ما يعيق بناء وتقدم مصر.

وقد قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن كما أنه يسهم مباشرة في زيادة الشفافية، وتحسين أداء الحكومة والقضاء على الفساد، كما أنه يحقق الشمول المالي. أبرز انتشار الفيروس أهمية هذه المجهودات التي قد يكون أغفلها المستخدمون في أوقات سابقة

ومن هذا المنطلق، تعد الأزمة الحالية فرصة ذهبية للإسراع من الوصول لقاعدة شاملة من الشعب لاستخدام الخدمات وتحديثها وتبسيط أسلوبها من خلال حملات توعية متزامنة مع القيود على الحركة والقرارات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يحول المستخدمين تدريجيًا إلى منصات الإنترنت للاستفادة من الخدمات المطروحة.

السيسي يعلق

قبل يومين، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يعد أحد محاور الدولة للاتجاه إلى التحول الرقمي في شتى المجالات.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحاته الرسمية، قائلا: «سعدت بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة».

خطة التحول الرقمي

منذ عام 2018 تبنت مصر من خلال رؤية 2030 توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. كما أكدت استراتيجية مصر 2030 على أهمية التحول الرقمي بهدف الازدهار وإدارة موارد الدولة والمنظومة الحكومية بشكل أفضل

الأمر الذي تُرجم في خطة وزارة الاتصالات التي تشمل أربعة محاور أساسية

١-بناء الإنسان وتسليحه بالعلم في مجال تخصصه

٢-خلق مجتمع رقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي للمواطنين

٣-وضع التشريعات المختصة بحماية المواطن وآلية تنفيذ التحول

٤-النهوض بالبنية التحتية المعلوماتية من حيث السرعة والانتشار

ميزانية التحول الرقمي

 إدراكًا منها بأهمية تنفيذ خطة التحول الرقمي، اتجهت الحكومة العام الماضي إلى ضخ الأموال في اتجاه هذا الهدف، حيث خصصت الدولة 7.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة المصرية

وبالنسبة لموازنة العام الجاري، 20/2021 فقد أعلنت وزارة التخطيط أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة في الاستثمارات بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية

الخدمات الإلكترونية

على أرض الواقع، تبنت الدولة عددًا من المشاريع والخدمات المختصة بالتحول الرقمي والتي تم تسليط الضوء الحكومي والمجتمعي عليها في أعقاب أزمة كورونا التي استوجبت استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من انتشار الوباء في المجتمع

في ظل القيود على الحركة، أصبح توفير خدمات حكومية الإلكترونية من الضروريات، وهنا تجني الدولة ثمار تطوير منصة الحكومة المصرية الإلكترونية من أجل طرح كافة الخدمات عن طريق شبكة الإنترنت لتضيف حالة من اليسر في الاستعلام وسداد الفواتير دون الذهاب إلى المصالح الحكومية المختلفة

ومن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الحكومة المصرية عن طريق موقعها الرسمي هي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والإنترنت المنزلي والمخالفات المرورية

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، كما تم إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية بمحافظتي بورسعيد والغربية، وزيادة متوسط سرعة الإنترنت إلى 18 ميجابت/ثانية في نوفمبر 2019بجانب تحويل 2000 مكتب بريد إلى مراكز بريدية متكاملة من إجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد. ويأتي هذا تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية

الإصلاحات الهيكلية

العام الماضي شهد قرارًا شديد الأهمية من مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا) في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر هذه خطوة هامة تجاه توحيد الاختصاصات بهدف تطوير الأداء الحكومي وهذا من خلال إسناد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من وزارة التخطيط قائمة تضمنت 20 مشروعًا تندرج جميعها تحت مشروع المحول الرقمي القومي ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي. 

تسلمت الاتصالات تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، ومكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة أسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد

وشملت الإصلاحات الهيكلية إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي. وعلى صعيد آخر، تم إصدار قوانين الجريمة المعلوماتية، وحماية البيانات الشخصية، وحرية تداول المعلومات التي تعد تشريعات ذات أهمية للتحول الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال

التحول الرقمي يحارب الفساد

يؤكد كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أن هناك اتجاها في الدولة المصرية لإعادة تطوير قطاع الأعمال في مصر، وإعادة هيكلته، حيث إنه شهد خسائر كبيرة لبعض الشركات، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال في مصر بلغ عددها 228 شركة منها 120 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمالوالباقي يتبع الوزارات الأخرى؛ مثل البترول والكهرباء وغيرهما.

وأضاف "العمدة" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى"، أن اتجاه الدولة لإعادة هيكلة مثل هذه الشركات هدفه تحقيق الأرباح منها وتحول هذه الشركات لتحقيق أرباح بدلًا من الخسائر، وهو ما يقلل الضغط على الموازنة العامة المصرية، موضحًا أن إجراءات تطوير قطاع الأعمال عملية صعبة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحول الرقمي يحل كثيرا من مشكلات مصر الاقتصادية ويوفر الوقت والمجهود والفساد بشكل كبير؛ بحيث يقلل من التعامل المباشر مع الموظفين، ويوفر التكلفة على المواطن المصري والمستثمر، منوهًا بأن التحول الرقمي يعتبر ضرورة ملحة لمسايرة الاقتصاد العالمي فهو العلاج السريع والحاسم للقضاء على الفساد في الجهاز الإداري للدولة.

ويقول طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الذكاء الاصطناعي يسرع خطوات التحول الرقمي، الذي يساهم في القضاء على كل أوجه الفساد، وتحسين الآداء داخل الهيئات الحكومية، ما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "تهامي"، أن التحول الرقمي، يقلل أخطاء العامل البشري بشكل كبير، ومصر تسعى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال خطة الإصلاح الإداري، وتطبيق فكرة الميكنة بشكل كامل، في تقديم الخدمات الحكومية.

وتابع: أن التحول الرقمي، سينعكس على الممارسة الحكومية، ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، ما يصب في صالح النمو الاقتصادي، وترشيد النفقات، ويجب تنفيذ برامج تدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتحقيق سرعة فى الإصلاح الإداري.

وأكد "تهامي"، على أنه لابد من التوسع في مخططات ميكنة كل الإجراءات، وإدخال النظام الرقمي، لمواجهة الفساد لتحقيق التنمية، واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الذي يتجه العالم، للاستفادة منها في كل المجالات.

ومن جانبه، قال مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، إن الجهود التي تبذل من جانب الدولة في مجال التحول الرقمي، هدفها القضاء على البيروقراطية والفساد، لأنها أحد عوامل معوقات الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف "أبوزيد"، أن الذكاء الاصطناعي، يساهم بقوة في سرعة التحول الرقمي في مصر، وذلك أصبح ضرورة لمواكبة المستجدات التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية، في كل الوزارات وقطاعات وهيئات الدولة.

وتابع: أن التحول الرقمى يساهم في القضاء على الفساد، وتقليل مدة الإجراءات الحكومية، ووجود بيئة معلوماتية تتسم بالكفاءة والفعالية، وارتباطها بتنفيذ الشمول المالي، فى القضاء على كل أنواع المعاملات غير الشرعية.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية، يدفع عجلة الإصلاح الاقتصادى للأمام، وينهض بكل القطاعات في الدولة، ويشكل عنصرا أساسيا في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وبدوره، أكد علاء مصطفى، المتحدث باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن الذكاء الاصطناعي، يسرع من خطوات التحول الرقمي في مصر، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، وذلك يساهم في القضاء على كل أوجه الفساد في الهيئات والقطاعات بالدولة.

وقال "مصطفى"، إن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمواكبة عصر الثورة الصناعية، وتسعى مصر لتحقيقه، من خلال تدريب جيل جديد قادر على التعامل مع التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الحكومية، وذلك يساهم في ترشيد النفقات.

وأضاف أنه يجب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتحسين جودة وسرعات خدمات الإنترنت، ليساعد على سرعة التحول الرقمي، الذي يعد عنصرا مهما للنمو الاقتصادي، ويساهم في تيسير وسرعة الاجراءات في المعاملات الحكومية، وتقديم الخدمات بجودة عالية.

وتابع أن التحول الرقمي يساهم في الفصل بين المواطن ومقدم الخدمة، وذلك يحد من الفساد، وعلى الدولة تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للقضاء على البيروقراطية، وتغيير ثقافتهم لتتوافق مع مع استراتيجية التحول الرقمي.