ترسيخًا للحق في الرعاية الصحية.. زايد: لم ننس السجناء في المسح الطبي

لم ننس السجناء في أزمة كورونا.. بهذه التصريحات الإنسانية، أثبتت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن الدولة التي يديرها رئيس مهموم بكل أمور وطنه، لا يمكن أن تتخلى عن مواطنيها حتى لو كانوا سجناء.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التشريعات المصرية رسخت مبدأ الصحة للجميع من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عملت على تغطية جميع الخدمات الأساسية في مجال الصحة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بمؤتمر"حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "لم ننس نزلاء السجون، وحظوا بكافة المبادرات الصحية.. تم إجراء مسح لنزلاء السجون بلغ 105606".

وأكدت زايد تعاون الوزارة مع وزارة الداخلية في ذاك الشأن مما قلل من أعداد الوفيات، مردفة: “عملنا مع قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية وإن لم نكن نعمل يد بيد معهم كنا سنواجه أعدادا كبيرة من الوفيات".

وأشارت إلى أن مصر سباقة في ترسيخ الحق في الرعاية الصحية لكل مواطنيها من خلال دستور 2014، مشيرةً إلى أنه كان لابد من وجود برامج لتغطية رعاية الصحة الشاملة، وأبرزهم مبادرة 100 مليون صحة، حيث تم تقديم الخدمة دون تمييز.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه في إطارِ الحديثِ عن جهود الدولة المصرية لضمانِ حقوق الإنسان، والتي تواجه تحديًا جديدًا يتمثل في أزمةِ كوفيد19، ينبغي علينا أن نعتز ونفخر بتبني الدولة المصرية أجندةً وطنية طموحةً وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئةِ الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الدولة في فبراير عام 2016 بحضورِ رئيس الجمهورية تأكيدًا للاهتمامِ والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، باعتبارها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنمية المستدامة، فمصر تعتزُ بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤية وطنية للتنمية تتسق مع الأهداف الأممية.

وأوضحت أنه جاء في هذا الإطارِ التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتبارًا من نوفمبر 2016، ونفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرارِ للاقتصاد الكلي، وضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحريرِ سعرِ الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وتكثيف الاستثمار في مشروعاتِ البنية التحتية، بهدف زيادةِ القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصادِ المصري، وتحفيز النموِ الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيس للحكومة في تحقيق التنمية.