لهذه الأسباب.. صندوق النقد يرفع توقعاته للموازنة العامة لمصر

أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير الراصد المالي لشهر أبريل، إن المالية العامة لمصر تمكنت من الصمود في مواجهة أزمة "كوفيد-19" بشكل أفضل مما كان متوقعا في السابق. 

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى تحسن التوقعات الخاصة بالموقف المالي لمصر خلال الـ 6 أشهر الماضية، على الرغم من التوقعات بارتفاع الديون بوتيرة أسرع من قبل.

يستبعد الصندوق اتساع عجز الموازنة خلال العام الجاري، مرجحا أن يتراجع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 7.9% في العام المالي 2020/2019. 

وتوقع صندوق النقد، في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي أن يرتفع العجز المالي إلى 8.1% في 2021/2020 قبل أن ينخفض مجددا إلى 5.2% في 2022/2021.

لكن وتيرة التقدم ستكون أبطأ على المدى البعيد، إذ توقع صندوق النقد أن ينكمش العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2025، مقابل توقعاته السابقة بتسجيل عجز قدره 3.8%.

الفائض الأولي سيكون أيضا أكبر مما كان متوقعا في السابق، ليصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري. وأشارت التوقعات السابقة لصندوق النقد إلى تسجيل فائض أولي قدره 0.4%.

سيكون عبء الديون أيضا أكبر مما كان مقدرا، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام لمصر إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 90.2% في العام السابق عليه. 

وتعد هذه التوقعات أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 86.6% إلى 90.6% خلال هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، يرجح صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أسرع في الأعوام التالية، لتصل إلى 73.4% في 2026/2025، مقابل 77% في تقريره السابق.

الإيرادات مرشحة للزيادة: توقع صندوق النقد أن ترتفع إيرادات مصر إلى 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 19.3% في 2020/2019، على أن تواصل الصعود لتسجل 21.7% بحلول العام المالي 2026/2025.

لم تعد تقديرات صندوق النقد تشير إلى خفض ملحوظ في الإنفاق العام: يتوقع الصندوق تراجع الإنفاق العام إلى 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، مقابل 27.9% في العام المالي الجاري. 

وصرح وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تشهد المصروفات في الموازنة العامة زيادة خلال العام المالي المقبل، وهو ما سيجري تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.

يأتي تقرير صندوق النقد بعد يوم من رفعه لتوقعات النمو الخاصة بمصر، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مرجحا أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% خلال العام المالي 2022/2021، مقابل 5.5% في تقريره السابق، فيما يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4% في العام المالي الحالي، قبل أن يعاود التراجع إلى 2.5% في 2026/2025.