«حوار»...«النائب أشرف حاتم»:هيكون عندنا «منظومة صحية» متطورة «عندما تنتهي الواسطة».. و«تنظيم النسل» يتحقق بـ«قناعة الشيخ والقسيس بأن العيل مش بيجي برزقه»

عمري ما كنت راجل سياسي..وتوعية الشعب بلقاح كورونا يستلزم «تطعيم البرلمان والحكومة»

الأطباء بيطفشوا بره البلد زي أي حد..كلها مسائل مادية ....وتغليظ عقوبات الإعتداء عليهم ضرورة

مصر هيكون عندها لقاح لكورونا العام المقبل ...واحنا متقدمين فى البحث العلمي

"هيبقي عندنا منظومة صحية  متطورة لما كل مواطن يقدر يخش أي مستشفي يحصل علي خدمته الصحية بدون أي واسطة أو يكلم نائب دايرته عشان يتوسط له فى حجز سرير ".. بهذه الكلمات تحدث النائب أشرف  حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بندوة موقع تحيا مصر، عن رؤيته للوضع الصحي فى مصر خلال الفترة الأخيرة فى ضوء ما يتم من جهود من قبل القيادة السياسية  من أجل خدمة صحية متميزة ومختلفة للمواطن المصري.

 الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، والقيادي بحزب مستقبل وطن، يري أن  التأمين الصحي الذي يتحقق بالشارع المصري وفق جدول زمني بالمحافظات المختلفة كان حلم انتظره المصريين، كما أن تنظيم النسل بحاجة إلي  عمل جماعي بين الحكومة والبرلمان من أجل الوصول إلي  توافق بشأن ثقافة مصرية مختلفة بشأن"الخلفه"، وضرورة أن يدرك إمام الجامع والقسيس بالكنيسة قبل المواطن بأن« الولد عمره ما كا بيجي برزقه»

حاتم تطرق بحديثه نحو تحديات الأطباء وهجرتهم المستمرة للخارج ورجوع ذلك إلي التحديات المادية، بجانب الحديث حول تحديات  وأداء الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وما يتم من لقاحات مؤخرا، مقترحا بأن يتم تطعيم نواب البرلمان للتوعية بأهمية إقبال المواطنين علي الحصول علي اللقاح بجانب أيضا الوزراء  فى مجلس الوزراء ..وإلي الحوار..

 

فى البداية بنشكر حضرتك علي تشريفنا بموقع تحيا مصر ...وكيف الحال بعد الانتقال لعالم السياسة بعد حياة تكنوقراط طويله؟

مبسوط بوجودي مع شباب صاعد في موقع تحيا مصر، الإنتقال من العمل العام في فترة الـ 35 الفتره الماضية، وهذه أول مرة انتقل إلى العمل السياسي أو إلى العمل الجماهيري، حيث كنت أخدم الناس من واقع المسئولية، الآن أطلب خدمة الناس من المسئولین، لم يكن لدي خطة للترشح في مجلس النواب أو أن أعمل في عمل الجماهيري، لكن قدر الله وما شاء فعل، أعتقد أن الفترة المقبلة محتاجة شغل كتير وكنت قد قررت ان أركز في عملي كطبيب، لأن مرضاي يحتاجونني في العيادة الخاصه بي، خاصة هذه الفترة مع انتشار فيروس کورونا، ولكن جاءت انتخابات مجلس النواب، إضافة إلى انضمامي إلى حزب مستقبل وطن وتم التشاور ودخلت هذا المعترك لخدمة البلد من ناحيه أخري غير الناحية الطبية من خلال العمل السياسي أو الجماهيري خاصة أن انا طول عمري راجل تكنوقراط عمري ما كنت رجل سیاسی.

حضرتك شايف متي تنتهي معاناة المواطن المصري مع المنظومة الصحية في مصر، ومتي لن يطلب من المواطن عند ذهابه إلى المستشفي إحضار المستلزمات الطبية الخاصة به، وأيضًا متي سيطبق التأمين الصحي بنفس الطريقة في بورسعيد وانتهاء معاناته مع المستشفيات الحكومية والخاصة؟

للتصحيح المواطن يعاني من المستشفيات الخاصة والحكومية، ولكن معاناة مختلفة، فحلم العاملين بالصحة هو وجود نظام للتأمين الصحي الشامل، ويوجد لدينا هيئة تأمين صحي من الستينات تقدم خدمات لـ 58 مليون مواطن، ولكن ما يقدم بالفعل علي أرض الواقع من خدمات لحوالي 10 إلي 12 مليون فقط، والمقصود بالتأمين الصحي الشامل، أن تتحمل تكلفة الخدمة هيئة تمويل والمواطن يتلقي الخدمة من خلال بطاقة الرقم القومي، بشكل كامل بدون أن يطلب منه" هات سرنجة او هات علاج ولا العلاج مش موجود"، لأن طبيبه سيكون معروف والمركز الصحي المسجل عليه المريض وهو من يحوله اتوماتيكيًا إلي المستشفي سواء كان مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة، وهي المستشفيات الجامعية بدون البحث عن واسطة لتلقي العلاج، فنظام التأمين الصحي الشامل كان حلم منذ 30 عام اقتربنا منه قبل وبعد الثورة وبدأت المرحلة الأولي فى بور سعيد ثم الأقصر ثم بعد ذلك 5 محافظات أخري.

هل يستقيم تطوير المنظومة الصحية وحال الأطباء متردي بالنظر إلي انخفاض قيمة بدل العدوي والمرتبات؟

الأطباء يسافرون خارج الدولة بحثا عن الجانب المادي مثل الصحفي والمهندس، وإذا وجد فرصة للسفر وهي كلها مسائل مادية، وهي القدرة على الحصول على مرتب من مكان واحد يكفي ويغطي احتياجاته من تعليم وصحة، وهذا السبب الأساسي وخاصة فى الأماكن الحكومية فى مصر، وحديثي عن كل الفريق الصحي من ممرضين و صيدلي اكلينكي وصيدلي، واخصائي علاج طبيعي وطبيب أسنان ومهندس أجهزة طبية، ولدينا منظومة طبية متكاملة لذلك إصلاح المنظومة، لابد أن يكون شاملًا، لذلك يطلق علية التأمين الصحي الشامل، وليس المقصود أن يشمل المواطن فقط، ولكن للعاملين بهذه المنظومة أيضا، وسيتم تقييم تجربة بور سعيد من خلال لجنة الصحة بمجلس النواب، ثم بعد ذلك سيتم تقييم استعداد المحافظات الأخري لمعرفة الاصلاحات المطلوبة لدخول المرحلة الأولي من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أنه لابد أن يأخذ الطبيب الذي يعمل فى التأمين الصحي فى بور سعيد بمقابل جيد لعملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة وأن من يعمل فى المنظومة لا يعمل خارجها حتي وإن كان لديه عيادة خاصة فهي متعاقدة مع التأمين الصحي الشامل، إذًا هي منظومة متكاملة تصلح مع إصلاح المنظومة، لا يمكن أن اقول أن بور سعيد نجحت فى تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة 100 فى المائه ولكن يمكن أن نقول أن بور سعيد الآن أفضل مما كانت عليه من عام سنعرف النسبة من خلال تقيم لجنة الصحة لتطبيق المنظومة فى بور سعيد كما وعدنا رئيس مجلس الوزراء.

بصفتك رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومراقب لعمل الوزارة.. ما تقييمك لأداء المنظومة بشكل عام وأداء الوزيرة دكتورة هالة زايد بشكل خاص؟

بعد سماع بيان الدكتورة هالة زايد، في الجلسة العامة بمجلس النواب، كان لدي تعقيب عليه وهو أن ملف الصحة في الظروف العادية يكون ملف صعب، وفي زمن الجائحة يكون مهمة مستحيلة، فالدولة المصرية تسعى جاهدة من أجل تجاوز هذه المحنة من خلال إطلاق مبادرات صحية عديدة تهتم بكافة المواطنين، فخلال فترة الجائحة سقطت منظومات صحية عديدة بكثير من دول العالم، في الوقت الذي كنا متماسكين فيه، ولكن ما زال لدينا أيضا كثير من الملفات تحتاج النظر إليها والتركيز بدقة، وما زلنا أيضا في حاجة إلى تنسيق كامل مع المحافظات، ومحافظينها ووكلاء الوزارة بداخلها، فضلا عن النظر لمشاكل الدواء وتدريب الفرق الصحية وملفات عديدة أخرى.

 

كيف تري تعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا؟

جائحة كورونا ظهرت فجأة في ديسمبر 2019 في الصين، والموضوع لم ينل إهتمام أحد حينذاك، ثم بعد ذلك ظهرت في عدة دول مثل إيطاليا وأمريكا، ثم فوجيء العالم بها، وتسببت هذه الأزمة في إهتزاز منظومات صحية في دول عالمية كبيرة، من ضمنها النظام الصحي البريطاني، ولكن في مصر كان هناك صمود يرجع بسبب " ستر ربنا علينا" كما ان بداية دخول هذا الفيروس مصر كان في شهر مارس وأبريل، ومع إرتفاع درجة الحرارة كان هناك إنخفاض لتأثير الفيروس، وتم عمل إستعدادت وبروتكولات للتعامل مع هذا الفيروس ، وتم تجاوز وتخطي المرحلة الاولى، وبعد ذلك كان هناك عدم إلتزام من الكثير ظنا منهم أن الفيروس قد أنتهى، لذلك جاءت الموجة الثانية بشكل أقوى، وانتشرت بشكل أكبر، لذلك يلزم التجهيز بشكل كامل والإستعداد للموجة الثالثة المقبلة.

على الرغم من إنتشار فيروس كورونا الواسع إلا أنه لم يتم معرفة أمور كثيرة عنه حتى الان .. متى سيتم تجميع كافة المعلومات عن هذا الفيروس؟

يستغرق هذا النوع من الفيروسات سنين لتجميع كامل المعلومات عنه، ومعرفة كافة الاسباب الدائرة حوله، لانها تكون عبارة عن بيانات وأبحاث وتحاليل، ثم تقدم على صورة تقارير، وبالرغم من عدم معرفة معلومات كثبرة عن فيرو س كورونا إلا اننا قومنا بتجاوز الموجة الأولى والثانية بسلام.

ما سر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.. وكيف يكون التعامل معه؟

جميع الفيروسات التنفسية قادرة على التحور، وتكون في مرحلة تحور دائم، ولكن قد يكون هذا التحور شيء إيجابي بالنسبة لنا لانه احيانا يقود الفيروس إلى الإنتهاء، ومع تحور هذه الفيروسات، تتعاطى الشركات مع هذا التطور، مثل ما حدث في دولة جنوب أفريقيا، وعدم وجود أي فاعلية للقاح أسترازينكا ضد الفيروس، الامر الذي أدى إلى سحب شركات استرازينكا واكسفورد اللقاح، وعملو على إيجاد لقاح أخر مناسب معهم، ولم يثبت أي وجود لهذه السلالات في مصر، فلا يوجد لدينا سواء السلالة الأوربية.

نتابع حديثه جهود الدولة فى اللقاح ..بعيدا عن تفاصيله كيف نشجع المواطن المصري علي الححول علي هذا اللقاح؟\

أقترح أن يتم تطعيم الحكومة والبرلمان بلقاح كورونا أكثر، حتى نطمئن الناس، فتطعيم أعضاء الحكومة من الوزراء اللذين لم يصابو بكورونا أمام الناس مثل ما فعل بايدن وبنس فى امريكا وملكة انجلترا البالغة مائة عام، حيث أخذت اللقاح أمام المواطنين كما يجب على مجلس النواب بكامله، أن يتم تصويرهم أثناء أخذ اللقاح، إضافة إلى أصحاب الرأى ومن عليهم الضوء مثل ماحدث فى الإمارات مع الشيخ محمد.

 

أين مصر من البحث العلمي فى منظومة الصحة بشكل عام وكورونا بشكل خاص؟

- لدينا وزارة البحث العلمي والتعليم العالى، وفى فترة كورونا تمكنت مصر من تقديم 8 أبحاث عن كورونا، بالإضافة إلى وجود معامل للتسلسل الجيني، سواء فى المركز القومي للبحوث أو مصر أو القوات المسلحة، وبالنسبة إلى جنوب أفريقيا هى لم تقدم بحوث فى هذا الشأن، حيث أن الأمر اقتصر فقط على تواصلها مع أكسفورد فى إنجلترا، وتم إرجاع التطعيم بعد ذلك، وقالوا:" لا يصلح ويلزم تغييره".

ويوجد لدينا بالفعل فى المركز القومى للبحوث مشاريع بحثية لأربعة لقاحات موجودة فى المرحلة ما قبل الإكلينيكية، وواحد منهم وصل إلى أنه تم عرضه، على اللجنة العليا للفيروسات فى المجلس الأعلى للجامعات، وتمت الموافقة عليه وإدراجه ضمن المرحلة الإكلينيكية، وأمامه شهور، ومصر فى الأبحاث السريرية رقم 8 على مستوى العالم فى عدد الأبحاث التى تم عملها خلال السنة الماضية.

ولكن هل وارد أن يكون هناك لقاح مصر؟

- فى إطار البحث والدراسة التى تتم من الوارد أن يكون هناك لقاح مصر خلال السنة المقبلة، كما يجب أن أشير إلى أن هناك 47 لقاح لكورونا، منهم 8 فى السوق، ننتظر معرفة اللقاحات وفاعليتها والآثار الجانبية المترتبة عليها، وهل هناك عوامب خطورة أم لا أو فاعلية، فاللقاحات تأخذ موافقة طوارئ، ويمتد تأثير اللقاح وآثاره لمده عام.

- باعتباري مهتم بالشأن العلمي، وحضرتك تابعت قانون التجارب السريرية الذى صدر من مجلس النواب الماضى، هل صدوره بشكل نهائى يحقق بيئة تشريعية مناسبة للبحث العلمى الآن خاصة خلال فترة كورونا؟

 

القانون كان به العديد من العوائق بالنسبة للأبحاث، وحول أنها تتم بسهولة، خاصة الأبحاث المتعلقة بالـ Multy cinter، إذ لابد أن يتوافق عليها كلًا من الصين والهند والدول الأوربية، فالقانون كان يعيق عمل تلك الأبحاث، ولكن عندما عرضه على الرئيس وإضافة بعض الملاحظات تم الأمر، والقانون الجديد بلائحته التنفيذية اتاح تمامًا هذا الأمر، لكننا نصطدم بلوائح تنفي ذية تفرغ القوانين من مضامينها بشكل كبير.

ما شاهدناه فى الواقع خلال الفترة الماضية، يؤكد على أهمية العمل على الأرض، فماذا عن الحق في الصحة هذه الفترة والفترة المقبلة؟

حق الصحة حق من حقوق الإنسان، ودائما الرئيس السيسي يتحدث عن حقوق الإنسان المختلفة، وليس الحق السياسي فقط، ولكن هناك حق فى الصحة وحق فى التعليم وحق في الثقافة وحق المواطن فى الصحة موجود فى مصر من زمان، ولكن الظروف التي مرت بها مصر، وخاصة بعد ثورة 2011 تسببت فى زيادة مشاكل الخدمات الصحية، إضافة إلى زيادة النسل وزيادة متطلبات الشعب، كما أن وزارة الصحة خلال الـ 50 و الـ 60 عام الماضية، تمكنت من القضاء على البلهارسيا وفيروس سي وشلل الأطفال، ولكن لا زال الأمل معقود أن الانسان المصرى، عندما يمرض فى أى لحظة ليلا نهارا، حيث يتمكن من تلقى العلاج فى أقرب مستشفي أو مركز صحي بدون اللجوء إلى الحديث مع النائب فلان ولا المسئول الفلاني، عندها سيكون المواطن المصري حصل على حقه فى الصحة.

لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات؟

طالبنا وزيرة الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي صدر منذ ما يقرب من سنتين، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق القانون على أرض الواقع، وهذا يطرح سؤال علينا هل القانون قادر على ضبط المخالف، فالمخالف في هذا الأمر قد يكون خارج مصر وبالتالي سيكون هناك صعوبة في رصده.

بعد تكرار حالات الإعتداء المتكررة على الأطباء.. لماذا لا يتم إستعجال صدور مشروع قانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء؟

بالحديث عن الأولويات فنحن لدينا أولويات كثيرة في هذا الملف، وحتى الأن لم يصل مشروع القانون البرلمان، وهيئة نقابة الأطباء قد طالبت بالإستعجال في صدور القانون، وجاء الرد سريعا من مجلس الوزراء ووافقت عليه، وننتظر مناقشته في البرلمان.

 

يدور الحديث دائما عن تحديد النسل للحد من الزيادة السكانية...ماذا عن موقف البرلمان من مثل هذه التحركات؟

هذه إشكالية كبيرة وواقع لابد منه هو أن يتم تنظيم النسل، وسبق للحكومة أن عملت علي استراتيجية منذ 2018،  ومن الواجب أن تطلعنا الحكومة علي ما تم بها وما يتبقي، ونحن سنفعل دورنا الرقابي بشأنها خاصة أن هذا الملف يحتاج التشاركية بين الحكومة والبرلمان وثقافة مختلفة تبدأ من إيمان إمام المسجد وقسيسي الكنيسة بأن «العيل مش بيجي برزقه»

هل هناك متطلبات بعينها أو آمال تعقدها الفترة المقبلة؟

- هناك آمال كبيرة وعندما يضع الإنسان خطط كبيرة، فإنه يسعى إلى تحقيق نصفها أو 70 في المائة منها، والجو العام في البلاد أصبح مهيئ لبناء الإنسان المصري، وكان هذا شعار حملتي الإنتخابية وحملة الحزب ككل " لاعادة بناء الإنسان المصري"، إضافة إلى أن خبرتي بالتعليم والصحة و المجالات الأخري ستساعدني في تحقيق هدف بناء الإنسان المصري.