إشادة برلمانية واسعة بمجمع الوثائق المؤمنة..خطوة بطريق التحول الرقمي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، كما يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

الأحدث من نوعه

 

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي

 

  قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، يساهم فى التحول الرقمى، الذى اتجه له العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما يمثله من أهمية فى توفير جهد ووقت ومال على المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة.  

وأوضح القطامى، أن المجتمع يعمل على تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، وفقا للخطة الموضوعة بشأن التحول الرقمى، وذلك من خلال التحول الرقمي في كافة المجالات وتسعى بكل السبل للقضاء على تقديم الخدمة يدويا لما لا من آثار أو ملاحظات قد تعيق تحقيق التنمية المستدامة، وفى سبيل ذلك يتم العمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدولة.

  وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا، كان لها دور كبير فى استعجال تطبيق التحول الرقمي فى مختلف الدول على مستوى العالم، فمنذ بدء الجائحة وتم العمل وفقا لمعايير مختلفة على مستوى العالم، سواء فى تقديم الخدمة أو الحصول عليها من قبل المواطنين، وهذا بدوره يتطلب وجود بنية تحتية مهيأة لتطبيق هذه الخطوة، وهذا ما تقوم بتنفيذه القيادة السياسية على أرض الواقع.

تنفيذ الحوكمة وزيادة الاستثمارات   

    قال النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، يعمل على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكتروني يوفرل لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.   

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن أبرز فوائد الحوكمة الإلكترونية أنها تسرّع إنجاز المهام؛ حيث أتاحت الهواتف الذكية والخدمات عبر الإنترنت إمكانية النقل الفوري لكميات كبيرة من البيانات في جميع أنحاء العالم.  

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الحوكمة تعمل على تسريع إنجاز الخدمات، كما تُمكّن الشركات والأفراد أيضًا من الحصول على المعلومات بشكل أسرع وفي أي لحظة من اليوم مقارنة بالماضي، وهذا يعنى مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها والتى تستهدف المواطن فى المقام الأول وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

التحول لبلد تكنولوجي حديث

    قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن المشروع يهدف لتحقيق التحول الرقمى، والميكنة لسهولة الحصول على الخدمات فى مختلف القطاعات والمؤسسات، يؤكد عزم وإصرار القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، ويدعم الجهود المبذولة من أجل التحول لبلد تكنولوجى حديث يواكب تطورات العصر.

  وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين، ولهذا نجد العديد من المشروعات التى تستهدف تحقيق ذلك، وهناك طفرة فى مستوى الخدمة المقدمة.   وأكد عضو البرلمان، أن القيادة السياسية حريصة على العمل فى مختلف القطاعات والمؤسسات لبناء الدولة الحديثة، فهناك مشروعات فى القطاع الطبى، التعليم، البنية التحتية، الصرف الصحى، مؤكدا أن التحول الرقمى يقدم فرصا أكبر للحكومة والقطاع الخاص للتوسع والانتشار بشكل كبير بين المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات، عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين.

تنفيذ رؤية مصر 2030    

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن المشروع يعتبر  خطوة نحو دعم التحول الرقمي للدولة المصرية، وتحقيق استراتيجية ورؤية 2030 التي وضعتها الحكومة بشأن ميكنة الخدمات والتحول الرقمي فى الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يؤكد عزم الدولة المصرية على المضي قدما نحو التحول الرقمى، ومسايرة مجريات الأمور والتطور، لتواكب الركب العالمى، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، خاصة وأن العالم كله يتجه نحو الميكنة والتحول الرقمي والاستفادة من الثورة التعليمية والتكنولوجية الجديثة، لبناء دولة قوية حديثة تكنولوجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك العديد من الخدمات التى يحصل عليها المواطنين خلال السنوات الأخيرة من خلال الميكنة، واتضح أهمية هذه الخطوة الهامة التي تنعكس بالإيجاب فى كافة التخصصات والقطاعات، مما يؤكد أن الرقمنة واحدة من أهم الاتجاهات التي تسعى الدولة تطبيقها وتعميمها لسهولة الحصول على الخدمة وفى نفس الوقت مواكبة التغيرات العالمية