منى عبدالله تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات في الشارع

تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات أو القمامة فى الشوارع، وعدم وجود استراتيجية لحل لهذه المشكلة، مؤكدة على أن تعديلات قانون النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، مازال حبرا على ورق، فالحكومة لم تقوم بتطبيقه ولم يسهم فى تحقيق الهدف منه الى الان.

منى عبدالله: التعديلات الأخيرة لمشروع القانون تهدف إلى تحقيق الردع العام

وأوضحت عضو مجلس النواب، منى عبد الله، أن التعديلات الأخيرة لمشروع القانون تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا اننا  نرى القمامة تزداد، ومخلفات الهدم تكسو جوانب الطرق العامة، وأعمال الحفر فى كل شوارع مصر، دون ان يكون هناك ضبط قضائي إعمالا لهذا القانون.

وأوضحت عضو مجلس النواب، منى عبدالله، أن هناك حالة من الإهمال لا مثيل لها في‮ مستوي النظافة‮ تشهدها محافظات مصر فتلال القمامة تملأ الشوارع والميادين، ‮ فعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح‮ التلوث هو سيد الموقف.

ووجهت البرلمانية العديد من التساؤلات للحكومة بشأن تواجد القانون وتفعيله تلى أرض الواقع، متى سيفعل القانون ويطبق صحيحه؟