بعد إقراره.. كل ما تريد معرفته عن قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وفق بيان المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها.

ويختص التشريع المكون من 30 مادة، الهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، كما يمنحها سلطة تحديد إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.

وكانت الهيئة قد انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون في يوليو الماضي، ثم أقرته في سبتمبر. ويغطي مشروع القانون عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين. ويعاقب كل من زاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وصدق المجلس في اجتماعه أمس أيضا على الآتي:

- اتفاق قرض بقيمة 25 مليار ين ياباني (240 مليون دولار) مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا). ويهدف القرض الذي وقعه الجانبان في فبراير الماضي إلى دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

- تعديل اتفاقية منحة من الولايات المتحدة للتركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، لزيادة المبلغ المقدم بنحو 22.8 مليون دولار ليصل إلى 50.5 مليون دولار.

- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة السادسة لرأسمال بنك التنمية الأفريقي.