مشاركات فعالة لـ«شيوخ تنسيقية الأحزاب» بمناقشات «عقوبة التنمر والوقف الخيري»..«فيديو»

شهد الإسبوع الجاري مشاركات فعالة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مشروعات قوانين تغليظ عقوبة التنمر، وصندوق الوقف الخيري، حيث التأكيد الكامل علي رفضهم كافة صور التنمر  بشكل عام وبشكل خاص علي ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تقديمهم تعديلات منها الجوهرية علي بنود مشروعات القوانين.

 أولي  المقترحات كان التعديل الذى تقدم به المتحدث الرسمي باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على المادة العاشرة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتي نصت على إعفاء مشروعات صندوق الوقف الخيري من ضريبة القيمة المضافة الخاصة، ونص التعديل الذي تقدم به النائب أكمل نجاتي، على أن "تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع  لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه".

كما نص التعديل الذي قدمه النائب على أن "تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للقواعد المحددة قانوًنا، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".

النائب محمد عزمي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ اقترح تعديل مادة في قانون صندوق الوقف الخيري ليصبح من ضمن القائمين على إدارة الصندوق أحد الأخوة الأقباط من ذوي الخبرة، وإضافة 3شخصيات أخري من وزراء التنمية المحلية والتضامن الإجتمعي  وشيخ الأزهر ، كما كان للنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  تعديلات أيضا علي قانون الوقف الخيري إضافة 3فقرات ذات صلة  بمتابعة الأداء العام للصندوق والمحافظ الاستثمارية.

النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طالبت باستبدال عقوبة الحبس للمتنمر على ذوي الهمم بقضاء الجاني فترة خدمة في إحدى دور رعاية ذوي الهمم، وأيضا النائبة هيام فاروق ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ عرضت تعديلاتها على قانون معاقبة التنمر بشأن ضبط الصياغة بالمادة 50مكرر.

"آية مدني" تطالب دول العالم بإتباع النموذج المصري في المساواة بين الرجل والمرأة

وأيضا قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن ظاهرة التنمر من الظواهر الغريبة والخطيرة التي تهدد المجتمع المصري، وتزداد هذه الجريمة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وفي الشارع المصري أيضا، مؤكدا أن التنمر ظاهرة خطيرة، وتزداد خطورتها عندما يتعرض لها أشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي يستدعي تغليظ العقوبات لردعهم، مشيرا إلى أحد البيانات التي كانت صادرة عن منظمة اليونسيف، وجاء فيها أن 70 % من أطفال مصر يتعرضوتن للتنمر.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ان الدولة المصرية، أدركت خطورة هذه الجريمة وقامت بمواجهتها من خلال وسيلتين وهما الردع من خلال القانون وتطبيقه على مرتكبي هذه الجريمة، وزيادة الوعي لدى الأشخاص ضد هذه الجريمة.

وأقترح النائب علاء مصطفى تعديل نص القانون ليعاقب المتنمر على ذوي الإحتياجات الخاصة بالحبس مدة  لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن مائة الف ولا تزيد عن مائتي الف او باحدى هاتين العقوبتين، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو من لهم سلطة عليه او كان مسلما إليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي. 

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كما وافق علي مشروع قانون الوقف الخيري نهائيا وقانون نقابة المهندس ين من حيث المبدأ.