تاريخ إثيوبيا "الأزرق" لسرقة النيل.. 10 سنوات من الخداع والتنصل

سنوات طويلة وعشرات من المفاوضات والتصريحات، مرت بها أزمة "سد النهضة"، منذ أن صعدت الفكرة في أذهان الحكومة الإثيوبية منذ ما يقرب من 11 عامًا وحتى العام الحالي في 2021.

توتر سياسي

التوتر السياسي بين مصر وأثيوبيا ليس وليد اللحظة، حيث أعلنت أثيوبيا في فبراير عام 2011، عزمها إنشاء "سد بودر" على النيل الأزرق على بعد 20 - 40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب، والذي تغير اسمه بعد ذلك ليصبح "سد النهضة" الإثيوبي الكبير.

وضع حجر الأساس

وفي شهر أبريل 2011، أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميليس زيناوي، البدء رسميًا في بناء السد، وجرى بالفعل وضع حجر الأساس.

مخططات السد

وفي مايو 2011، أعلنت أثيوبيا أنها ستطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، وفي سبتمبر 2011، تفاقمت الأوضاع إلى أن اتفقت السلطات المصرية والأثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة.

توقف المفاوضات لأشهر

وفي يوليو 2012 توقفت المفاوضات لأشهر قليلة، وبعدها أعلنت أديس أبابا في 28 مايو 2013 بدء العمل في بناء سد النهضة.

 

لا شيء يستطيع الوقوف أمام بناء السد

وفي 2013، قال رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين: "لا أحد ولا أي شيء يستطيع الوقوف أمام بناء السد".

عودة المفاوضات في عهد الرئيس السيسي

عادت المفاوضات من جديد عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، وفي مارس 2015 وقع الرئيس المصري السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ميريام ديسيلين، في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة".

وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وثيقة الخرطوم 2015

 

وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، ولكن في 2016 أعلنت إثيوبيا أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد.

موافقة مبدأية في 2017

مصر اعلنت موافقتها على التقرير المبدئي في عام 2017، ولكن في نوفمبر أعلنوزير الري المصري عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي.

رئيس الوزراء يرفض دعوة مصر 2018

رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، أعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة، وفي يونيو تعهد

رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن بلاده لن تلحق ضررًا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.

توافق على عدم الإضرار في فبراير 2019

الرئاسة المصرية أعلنت أنقادة الدول الثلاث التقوا على هامش القمة الإفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات.

مفاوضات عقيمة في 2020

شهد العام الماضي مفاوضات كثيرة للغاية بين الدول الثلاث، ولكن بائت جميعها بالفشل حيث اجتمع في يناير وفود من إثيوبيا ومصر والسودان ثلاث مرات في واشنطن، وانسحبت إثيوبيا من الاجتماع الأخير حيث كان من المقرر توقيع اتفاق في نهاية فبراير 2020.

 

وفي إبريل أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي خلال موسم الأمطار، واستمرت المحادثات في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس ولكن جميعها فشلت في الحل.

الفرصة الأخيرة في 2021

شهد العام الحالي كمثيله الماضي مفاوضات وأحاديث وبيانات عدة بين الدول الثلاث، ولكن تتنسل كالعادة إثيوبيا من المسؤولية وترفض كافة الحلول المطروحة من جميع الدول كما ترفض دخول الوساطة من الأساس، حيث كان آخر هذه المفاوضات ما تم في الكونجو وأعلن وزير الخارجية المصري فشلها.