فتاة «الفيرمونت».. تفاصيل أطول قضية «اغتصاب» في المحاكم المصرية

اغتصاب "فتاة الفيرمونت" ، تلك القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار شهور، مازالت أصداءها واسعة، ولم تنته.

قضية "فتاة الفيرمونت" ظهرت على سطح السوشيال ميديا في يوليو 2020، عقب القبض على طالب الجامعة الأمريكية "أحمد بسام زكي" الذي تحرش بعدد كبير من الفتيات، حيث بدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبنى قضايا العنف ضد المرأة، وتم نشر على إحدى تلك الصفحات قصة فتاة تعرضت للاغتصاب في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي.

وبدأت النيابة العامة في سماع أقوال المجني عليها في شهر أغسطس العام الماضي، وما تله من إدلاء الشهود بأقوالهم، ثم التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم داخل مصر وكذا المرحلين من لبنان، بجانب مواصلة تعقب المتهمين الهاربين فور علمهم بافتضاح أمرهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تقديم الفتاة بلاغا رسميا.

وتسلمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي، الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، وتحليل المخدرات للبعض الآخر بجانب التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها.

هروب المتهمين وفور علم المتهمون بنشر الواقعة على السوشيال ميديا وأسماءهم، قاموا بالهرب خارج البلاد، بينما أعقب ذلك إقناع المجلس القومي للمرأة الفتاة بتقديم بلاغ رسمي عقب التوصل إلى هويتها، حيث تقدمت بالبلاغ في شهر أغسطس ودلت على أوصاف وأسماء المتهمين.

وأعلنت النيابة العامة، ضبط عمرو حافظ أحد المتهمين في القضية، ثم ضبط أمير زايد وأحمد سيف المتهمين في واقعة مرتبطة بقضية اغتصاب الفتاة.

كما حققت النيابة العامة مع 6 متهمين آخرين بعضهم كانوا من بين الشهود بعد ثبوت تورطهم في وقائع أخرى، وانتهت إلى حبس ثلاثة متهمين من بينهم نزلى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزورى منظم الحفلة التي تم تنظيمها ليلة وقوع الجريمة داخل فندق فيرمونت، وإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم اثنين بكفالة مالية والثالث بضمان محل إقامته.

واستجوبت النيابة العامة، أحمد حلمي طولان 32 سنة، وعمرو حسين محمود إسماعيل 30 سنة، وشقيقه خالد حسين 33 سنة، بعد القبض عليهم في بلدة فتقا اللبنانية، في أغسطس الماضي، استجابة لقرار قرار النيابة بالملاحقة الدولية لسبعة متهمين هاربين بتلك القضية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمقاطع المصورة للجريمة وقيام المتهمين باغتصاب الفتاة تحت تأثير المواد المخدرة لتسهيل السيطرة عليها وحفر أسمائهم على جسدها بحروف أسمائهم، كما واجهتهم بأقوال المجني عليها التي تم الاعتداء عليها لأكثر من قبل المتهمين، وحققت النيابة العامة مع المتهمين حول كيفية وقوع الجريمة ودور كل منهم في القضية كما استجوبتهم حول طريقة هروبهم إلى لبنان.

وبدأت النيابة العامة في وضع السيناريو الأقرب والذي حدث مع الفتاة ليلة الجريمة للتصرف فى القضية بعد عرضها على النائب العام وإحالتها للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

وأخلت النيابة العامة سبيل نزلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسى وسيف الدين أحمد المتهمين على ذمة القضية وذلك بعد أن سلمت مصلحة الطب الشرعي تقارير المعامل الكيمائية بالنسبة للتحاليل التي أجريت المتهمين، فيما تم تجديد حبس أحمد الجنزوري واثنين آخرين معه 30 يوما على ذمة التحقيق يوم 2 يناير الجاري.

وجددت النيابة العامة طلبها بالقبض على المتهمين الهاربين في تلك القضية وتسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم على ذمة القضية.

ولم تسقط قضية الفيرمونت بالتقادم بعد مرور 6 سنوات عليها حيث أنها تمثل جناية طبقا للمادة 267 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالإعدام في حالة إذا كانت الأنثى قاصر لم تبلغ سن الـ18 أو تعدد الفاعلين بحيث يكون الاغتصاب جماعي، والجناية لا تسقط إلا بمرور 10 سنوات.

وتضمن تلك القضية وقائع متعددة ومماثلة، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمين آخرين في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة، ومتهمين ارتكبوا وقائع مماثلة، فضلا عن مساعدة المتهمين في الهروب وتعاطى المخدرات.

آخر التطورات أمس الاثنين، أمرت «النيابة العامة»، بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي عام 2015.

كانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

‏وكانت «النيابة العامة» قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.

وتتابع «النيابة العامة» عن كَثبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات، وتؤكد «النيابة العامة» أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَهَا الحازم لأيَّةِ محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.