برلماني يقترح تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات 

اقترح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.  

الثروة العقارية فى مصر 

وأوضح محسب، أن الهدف من اللجنة المنوط تشكيلها الحد من ظاهرة انهيار العقارات، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية، متابعا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا انهيار لبعض العقارات في عدد من المحافظات لأسباب مختلفة، منها عدم إجراء صيانة بشكل دوري، أو نتيجة تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن، وهذا بدوره يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".

حصر شامل للعقارات المعرضة للانهيار 

  وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها كل خمس سنوات، على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم بناء على هذه التقارير، على أن يتم فحص المناطق شديدة الخطورة أولا والمعرضة للانهيار، وعمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات للأسباب المختلفة، للحفاظ على أرواح المواطنين.

 وتجدر الاشارة الي ان الحكومة، قد مدت فترة التصالح على مخالفات البناء أكثر من مرة، تخفيفًا على المواطنين، حيث راعت البعد الاجتماعى، كما أصدرت قرارات من شأنها تخفيض قيمة التصالح.

ويعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، وتسبب في حالة كبيرة من الجدل بالشارع المصري، 

الحكومة واصلت إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة اليوم الاربعاء 31 مارس ، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجاري كان المرة الرابعة ، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.

وبإنتهاء المهلة  التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء 31 مارس الجاري، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.