هاني سري الدين لـ تحيا مصر: يوجد قصور فى قاعدة بيانات التأمين.. ونحتاج لتنظيمات تشريعية

قال النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنه المالية والاقتصادية بالمجلس، إن اللجنة تناقش الآن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، مشيرا إلي أن اللجنه عقدت اولي اجتماعاتها امس باجتماع مشترك مع لجنتي الصناعه والشؤن الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ وناقشنا فلسفة التشريع بشكل عام لقانون التأمين الموحد بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

قصور واضح فى قاعدة بيانات التأمين 

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب هاني سري الدين، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر:” هناك قصور واضح في قاعدة بيانات التأمين، لأن هناك أنواع عديدة للتأمين، مشيرًا إلى أن أنواع التأمين ليس محل تنظيم وتحتاج الي تنظيمات تشريعية وتحتاج أيضا الي تعديلات وتطوير في نصوص موادها مؤكدا علي أن اللجنه ستعمل لمواجهة أوجه قصور التأمين.

مشروع قانون التأمين الموحد 

وأكد النائب هاني سري الدين أن اللجان، في صدد عقد اجتماعات دورية للانتهاء من مناقشات مواد وفلسفة مشروع قانون التأمين الموحد لأخذ الرأي النهائي فيه بين اللجان المشتركة والاستماع لوجهات النظر من ممثلي الحكومة واللجان المختصه بالمجلس.

اقرأ أيضا:«صور»..مشروع قانون صندوق الوقف الخيري أمام مجلس النواب بعد موافقة الشيوخ «تفاصيل »

هذا ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة بشكل نهائي.

هذا وكانت المناقشات قد امتدت حول القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى يعد وفقًا لأهدافه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.

وتقضي المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة 2:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:  1-    نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.  2-    دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 

3-    المساهمة في تطوير العشوائيات. 

4-    المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

كما وافق تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، على النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.