عمرو عزت: صندوق الوقف الخيرى يحقق استراتيجة التنمية المستدامة.. ويجب أخذ رأى الجهات المعنية «فيديو»

وافق النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

القانون يسير وفق المشروعات التنموية التي تهدف اليها الدولة 

وأعلن النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن تحفظه على بعض المواد الخاصة بقانون انشاء صندوق الوقف الخيري، منها الماده رقم 1 والمادة رقم 4 والمادة رقم 10، مؤكدا على أن القانون يسير وفق ما تتطلع إليه الدولة فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا:أكمل نجاتى يعلن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى «فيديو »

ولفت النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن المادة  215 من الدستور والمتعلقة بالهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، حيث نصت على ”يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والاجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالى والإداري، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللاوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات، البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية، مشيرا إلى تخوفه من أن يصاب القانون بعدم دستوريته لعدم الأخذ بالأراء من تلك الجهات.

قانون انشاء صندوق الوقف الخيري 

هذا واستكمل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق  مناقشة مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري، وكان المجلس قد وافق امس على 5 مواد بالجلسة العامة. 

هذا وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. اختصاصات صندوق الوقف الخيري  وتنص  المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة :2:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:  1-    نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.  2-    دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.  3-    المساهمة في تطوير العشوائيات.  4-    المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.  وذلك كله في حدود شروط الواقفين. كما وافق تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، على النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.