ضاربًا بكورونا عرض الحائط.. الاحتياطي الأجنبي المصري يواصل الارتفاع

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 137.2 مليون دولار في نهاية مارس ليصل إلى 40.34 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري . 

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد نما بنحو 100 مليون دولار في فبراير، و38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفز بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليسجل أعلى زيادة له منذ أبريل 2020. وبالرغم من ذلك لا تزال الاحتياطات الأجنبية دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار والمسجل في نهاية فبراير 2020 قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في البلاد، والتي تسببت في خسارة نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي في ذروة الوباء ما بين مارس ومايو من العام الماضي.

رحلة الارتفاع

واصلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعها، لتعود إلى مستوى يتجاوز 40 مليار دولار. وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.2 مليار دولار، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بقيمة 100 مليون دولار خلال الشهر نفسه. وكان الاحتياطي قد سجل أعلى مستوى له في تاريخ البلاد خلال فبراير عندما بلغ مستوى 45.5 مليار دولار.

لكن جائحة كورونا تسببت في تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى 36 مليار دولار بحلول مايو (أيار) 2020، وذلك بعدما اعتمدت الحكومة المصرية على خزائن البنك المركزي في تمويل خطط التحفيز التي أعلنت عنها في ذروة الجائحة خلال مارس (آذار) 2020.

وبدأت رحلة الارتفاع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال يونيو (حزيران) 2020، بعدما كان قد سجل أدنى مستوى له خلال 2020 في مايو عند 36 مليار دولار، بانخفاض 9.5 مليار دولار في ثلاثة أشهر، متأثرة بتداعيات الجائحة على مصادر البلاد الدولارية، خصوصاً السياحة التي تقدم نحو مليار دولار شهرياً، قبل أن تحصل البلاد على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة آثار جائحة كورونا.

أكبر احتياطي في تاريخ مصر

تشير البيانات إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل نحو 45.4 مليار دولار في يناير 2020، ثم واصل الارتفاع خلال فبراير إلى مستوى 45.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي في تاريخ البلاد.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة تحفيز ضخمة، تسببت في أن يتهاوى الاحتياطي إلى مستوى 40.1 مليار دولار، ثم واصل التراجع في أبريل الماضي إلى مستوى 37 مليار دولار. وواصل التراجع في مايو إلى نحو 36 مليار دولار. وهو أدنى مستوى سجله الاحتياطي منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

وفي يونيو 2020، بدأ الاحتياطي المصري سلسلة الارتفاع ليسجل مستوى 38.2 مليار دولار. وسجل ارتفاعاً آخر في يوليو الماضي، حين بلغ نحو 38.31 مليار دولار. وفي أغسطس 2020 ارتفع ليسجل نحو 38.36 مليار دولار.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي الارتفاع خلال سبتمبر  2020 ليصل إلى مستوى 38.42 مليار دولار. وسجل ارتفاعاً خلال أكتوبر 2020 ليصل بنهاية الشهر إلى نحو 39.22 مليار دولار.

وفي حين استقر الاحتياطي المصري عند مستوى 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر  2020، واصل الارتفاع بنهاية ديسمبر 2020، لينهي عام كورونا عند مستوى 40 مليار دولار.

2017 يشهد أكبر نسبة ارتفاع

على صعيد السنوات الست الماضية، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من مستوى 20 مليار دولار خلال عام 2015 إلى نحو 17.5 مليار دولار خلال عام 2016 بانخفاض قيمته 2.5 مليار دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 12.5 في المئة.

وخلال 2017 نما احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 78.8 في المئة، مضيفاً نحو 13.8 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 17.5 مليار دولار خلال عام 2016 إلى نحو 31.3 مليار دولار بنهاية 2017.

وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي النمو بنسبة 41.5 في المئة خلال 2018، بعدما أضاف نحو 13 مليار دولار على مدار العام، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 31.3 مليار دولار خلال 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار بنهاية 2018.

وواصل الاحتياطي المصري نموه بنهاية 2019 ليسجل 44.5 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.45 في المئة، مضيفاً نحو 0.2 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفع من 44.3 مليار دولار بنهاية 2018 إلى نحو 44.5 مليار دولار بنهاية 2019.

وشهد 2020 الانخفاض الأول في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، مع تراجعه بنسبة 10.11 في المئة، فاقداً نحو 4.5 مليار دولار، وذلك بعدما تراجع من مستوى 44.5 مليار دولار بنهاية 2019 إلى مستوى 40 مليار دولار بنهاية 2020.