مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون الوقف الخيري اليوم ونقابة المهندسين

 يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم الاثنين، مناقشات مشروع قانون الوقف الخيري، المقدم من الحكومة وذلك بعد أن انتهي أمس من  الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب ومن المقرر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح غدا الأثنين، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ،  تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، معتبرين إياه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.

 

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين، بعد أن شهدت الجلسة أمس تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم بنجاح  المصريين فى ملفين فى غاية الأهمية، لا تقتصر أهميتهما على مصر فقط، وإنما امتدت للعالم أجمع، وهما السفينة إيفر جيفين ونقل المومياوات الملكية، مؤكدا علي أن الملف الأول هو نجاح جهود تعديل مسار سفينة الحاويات الجانحة "إيفر جيفين" فى قناة السويس بسواعد مصرية خالصة فى وقت قياسى، رغم كل التعقيدات الفنية التي جعلت البعض يتوقع أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، وأكد علي أن هذا النجاح فى تعويم السفينة، أثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية فى التعامل مع هذا النوع من الأزمات، وبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الدولى بشأن الإدارة عالية المهنية لأحد أهم الممرات الملاحية فى العالم، أما الملف الثانى، فهو نجاح الإدارة المصرية أمس فى نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها القديم بالمتحف المصرى بميدان التحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تمت عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكى يليق بعظمة الأجداد وأصالة الأحفاد، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفى مشهد حضارى أشاد به القاصى والدانى، فيما أيحت الفرصة لتعقيبات  لعدد من الأعضاء وجه التحية للقيادة المصرية والأجهزة التى شاركت فى هذا الإنجاز.

مجلس الشيوخ وقانون الوقف الخيري 

شهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وأدخل المجلس تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حيث تم تغليظ العقوبة أكثر مما ورد فى مشروع القانون المحال من مجلس النواب، وزادت عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين بدلا من سنة كما كانت فى مشروع القانون، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وزادت أيضا العقوبة فى حالة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان  المجنى عليه مسلما اليه  بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، حيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدلا من سنتين، كما فى مشروع القانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ وقال ياسر الهضيبي: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس النواب.

 

مشروع قانون التنمر  وذوي الاحتياجات الخاصة 

فيما أوضح المستشار أبو شقة، أن مشروع القانون استوفى كافة الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون وأشار أبو شقة، إلى أن الدستور القائم أقر بحق النواب في تقديم مشروعات قوانين بشرط استيفاء الشروط المتمثلة في الحصول على عدد معين من التوقيعات وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، ان رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ مجلس النواب، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.

وعقب انتهاء الجلسة قال النائب ياسر الهضيبي بأن الرفض للقانون جاء من منطلق رفضه لتشديد العقوبة، وأن ذلك هو توجه وزارة العدل  بشأن تشديد العقوبات ذات الصلة بالجرائم الإجتماعية.