عمرو هندى: وزير السياحة يقوم بمجهود جبار «فيديو»

العديد من الأجوبة التى قدمها النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اللقاء الذى بفريق تحرير موقع تحيا مصر الإخبارى، خلال اللقاء الذى ناقش عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع السياحة فى مصر، والتحديات التى نواجهها خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا.

عمرو هندى: وزير السياحة يبذل مجهود جبار

وخلال إجابته على السؤال المتعلق بتقييم أداء وزير السياحة، الدكتور خالد العنانى، قال عضو مجلس النواب، عمر هندي:" وزير السياحة يقوم بجهد جبار، وهو على قدر كبير من المعرفة، وأرى أنه يسعى جاهدًا لحل مشاكل السياحة، لكن هذا لن يظهر بسبب جائحة كورونا، وقد عمل على ملفات كثيرة منها قانون الشباك الموحد، فالمنشآت السياحية تعانى من أنها تتوجه إلى أكثر من 20 مكان، حتى يأخذ ترخيص. 

عمرو هندى: الوزير يسعى لعمل قانون موحد للسياحة

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندى:" النهاردة الوزير يسعى إلى عمل قانون موحد بالنسبة لشركات السياحة، حيث يوجد شباك موحد، بالإضافة إلى محاولته المستمرة لتذليل العقبات بالنسبة إلى المستثمرين السياحييين، خاصة فيما يتعلق بمسألة الترويج، وبالرغم من ذلك المجهود إلا أننا نحتاج إلى مجهود أكبر، خاصة فيما يتعلق بتنشيط الساحة الداخية. 

وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو هندى:"  كل المشاكل والأزمات المتعلقة بالمنشآت السياحية والغرف السياحية، نطرحها بموضوعية مع الدولة، بكل مؤسساتها، وكنا فى لقاء مع وزارة التضامن والمالية لإزالة المعوقات التتى تواجه العمل السياحي، لأن هناك حالة من التشابك فى التخصصات، وعلى سبيل المثال، كانت هناك شركة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، والشركة طلبت دفع التأمينات والتى يستفيد منها الموظفين، ولذا طلبوا مد موعد التسديد.

 وأختتم عضو مجلس النواب، عمرو هندى:" نحتاج إلى معاونة ودعم من القائمين على المؤسسات السياحية، حيث أن أغلب المطالب تكون بطبيعة الحال موجهة إلى الحكومة، لكن من الضرورى أن يقدموا أفكار، ولابد من طرح مبادرات لتنشيط السياحة الداخلية، فقد لاحظت خلال جلسات متتالية مع القائمين على السياحة ردود لا تتناسب مع الواقع، حيث أنهم قالو فى إحدى المرات:" خفض سعر الفنادق هايبوظ النظام"، وأنا أرى أن هذا الرد مرادف لإلقاء اللوم على الحكومة، مضيفًا:" أنتم بترموا على الحكومة وخلاص"، وأنا أرى أنه طالما المشاريع الفندقية تقدر تجيب فلوس، لما لا تبادر. وهل يمكننا إلزامهم؟ كيف نستطيع إلزامهم، هم أصحاب الشأن والقرار يرجع لهم".