للأشخاص المكلفين بحماية ذوي الإعاقة.. عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس نتيجة إهمالهم

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى فى مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 بعد استبدال كلمة "الفاعل" بكلمة الجانى الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى.

جاء مشروع القانون مسايراً لفلسفة المشرع فى المادة "309 مكرراً ب" من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة اياً كان المجنى عليه قاصداً تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذى إعاقة وإفراد نص عقابى بها فى القانون المنظم لحقوقهم تنفيذاً للتكليف الدستورى الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور .يأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والاخلاقية واالجتماعية للمجتمع المصري.               

وتنقسم العقوبات التي نص عليها القانون إلى قسمين

•    عقوبات إهمال الأشخاص المكلفين براعية ذوي الإعاقة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

•    عقوبات التنمر على أشخاص ذوي الإعاقة

يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماًَ إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادم لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.