«حوار »...النائب نادر مصطفي: لن نقبل إلا بسحب الثقة من أسامة هيكل بسبب «فشله» و«تقصيره»

هيكل لديه موقف سياسي من البرلمان ولم يقتنع بعد بأن نواب «2021»يختلف عن «2015»

تنسيقية شباب الأحزاب أثرت الحياة البرلمانية..وأسامة هيكل عليه إجماع بالرفض من جميع النواب

أقول لأسامة هيكل :" " لم أري فى عيوب الناس عيبا كعجز القادرين  علي الكمال"

أسامة هيكل حول حلم تطوير الإعلام إلي كابوس..وكثير من المواطنين ساعدوني فى تجميع المستندات

 برلمان 2021 بتركيبته الجديدة كانت له رؤية مختلف منذ انطلاق أعماله فى يناير 2021، وهي بأن تكون من الجميع يعمل من أجل المواطن والوطن معًا، ولا إنحيازات إلا للمواطن والوطن معا، وأن تكون الموضوعية عنوان  لكل تحركاته بعيدا عن الحنجورية التى لا جدوي منها، ومن ثم رأي الشعب المصري  دور البرلمان الرقابي منذ أول يوم حيث قام باستدعاء الحكومة علي مدار أكثر من شهر واستمع من خلالهم لما قدم خلال العامين الماضيين، وما سيقدم خلال الفترة المقبلة، بجانب مواصلة أداءه التشريعي بمختلف المجالات حيث قوانين ذات صلة بأسر الشهداء  وقوانين ذات صلة بالفلاح والري، وغيرها.

 

مع استمرار عجلة الحياة النيابية ودعما للأداء الرقابي وخاصة في ملف من الملفات التى تهم جموع المصريين والانتقادات التى توجه له دائما، وهو ملف الإعلام والحاجة الكبيرة  لإعلام وطني قوي ومتطور،  وفي وضوء الانتقادات الكبيرة التى وجهت لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بعد عرض بيانه أمام مجلس النواب، ومن ثم رفضه من اللجنة المختصة وإعادته للمناقشة بالجلسة العامة إلا أنه  الوزير إعتذر عن الحضور من أجل فرصة للرد لمدة إسبوعين ولكن مع طرح  المناقشة مرة أخري بعد نحو الشهر والنصف إعتذر  مرة أخري ومن ثم كانت هناك رؤية أخري  من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة  أن يتم استجواب الوزير بشكل رسمي من خلال الأداه البرلمانية  التى تفرض حضوره وفق الدستور والقانون.

النائب نادر مصطفي ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تقدم باستجواب لوزير الإعلام مدعم بالمستندات التى إعتدمت فيها اللجنة علي رفضها لبيانه الذي عرض أمام المجلس، وتم عرضه علي الجلسة العامة لتحديد موعد مناقشته وفق لائحة المجلس والدستور،  ومن ثم عقب انتهاء الجلسة أختص موقع تحيا مصر والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب بأول حوار عن كواليس الاستجواب وما تضمنه من مستندات ومعلومات تستوجب سحب الثقة من وزير الدولة للإعلام  أسامة هيكل والذي أكد علي أنه بدعم زملاءه من الأعضاء لن يقبل إلا بسحب الثقة منه حرصا علي مستقبل الإعلام فى مصر ومواجهة فشله وتقصيره بحق الإعلام وإلي نص اللقاء...

 

في البداية ...مجلس النواب بفصله التشريعي الثاني يشهد أول استجواب له من تنسيقية شباب الأحزاب بعد مرور نحو شهرين من عمر المجلس، والذي يمثل قمة الهرم الرقابي للبرلمان والأداه الخشنه له...حدثنا عن فلسفة الدور الرقابي للبرلمان وفي القلب منه تنسيقية شباب الأحزاب؟

خليني  أبدأ حديثي منذ الانتخابات البرلمانية والانطلاقة المتواصلة لتنسيقية شباب الأحزاب والتى أثرت المشهد البرلماني في مصر بتمكين الشباب الحقيقي وإعطاء له الفرصة الكاملة للتواجد الحقيقي، والتعبير عن رؤيته، وأفكاره داخل مؤسسات الدولة سواء كانت تنفيذية أو برلمانية،  والحرص علي تأهيل كوادرها وأعضائها  حتى  يكون الشباب مؤهلين لما هو يقوموا به من مسؤوليات، ومن ثم أصبحنا أمام برلمان مختلف كثيرًا عن برلمان 2015،  وأود هنا أن أشير إلي أني كنت نائب سابق وكنت احتياطي النائب المرحوم سامح سيف اليزل، والذي تعود ذكراه وفاه خلال الأيام الجارية،  وهو أستاذ ومعلم للأجيال ووطني شريف وقدوة لكل المصريين رحمه الله، وكان له دور مختلف فى برلمان 2015 ولكن لم يكتب له مواصلة التجربة، وبالتالي  من باب أني كنت فى البرلمان الماضي والآن بالبرلمان الحالي  أستطيع أن أؤكد علي أن البرلمان الحالي مختلف كثيرا وتنسيقية شباب الأحزاب نموذج مختلف ويقوم بدوره الرقابي من أجل مصلة المواطن والوطن، وفق سياسة بمفهوم جديد.

ومن ثم  أيضا من باب وضع ملف الإعلام علي أولوياتي دائما وكنت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام طوال السنوات الماضية والآن وكيل اللجنة كان ولا يزال لدي حلم فى أن نكون أمام منظومة إعلامية مختلفة ومن ثم صدرت تشريعات الهيئات الإعلامية، وحاربنا من أجل أن نكون أمام وجود وزارة دولة للإعلام، وبالتالي يكون تنسيق فيما بينهم من أجل حلمنا الكبير فى منظومة إعلامية متطورة، وللآسف تحول الحلم لكابوس مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

 

هل ذلك كان مبرر لأن نصل لمرحلة الاستجواب بشكل مباشر مع وزير الدولة للإعلام؟

أي نائب  يمتلك أدوات، والتشريع مهنة يستلزمها شنطة العدة، وأدوات ومن هذه الأدوات اللينة ومنها الخشنة، وقبل أن أكون نائب أنا درست العلوم السياسية في جامعة القاهرة  وكنت أتوقف كثيرا أمام طلب الإحاطة وهو أحد الأدوات الرقابية للنواب، وكنت دائما أتسائل هل الحكومة منتظرة أن تحاط علما بشيئ مسؤولة عنه حتى أتقدم لها بطلب إحاطة، ودائما ما أتخوف من الإفراط في استخدام الأدوات الرقابية ولابد أن يكون فيها حرص كبير  وإذا تطلب الأمر أعنف وأخشن الأدوات لابد أن تتم علي وجه السرعة  وهو ما تحقق مع حالة   الفوضي الإعلامية فى مصر والفشل والتقصير، والتي تمت من جانب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل  الذي وضعنا فى موقف حرج  بعد بيانه الغير مرضي عن أداء وزارته  ورفض جميع النواب له، حيث تحدث فى الجلسة نحو 28 نائب رافضين له، ولم يتحدث له أحد بإيجابية وعقب ذلك أحال المجلس البيان للجنة الإعلام الذي شهد نفس حالة الرفض  وتم الانتهاء لتقرير شامل بالمستندات وإحالته لهيئة مكتب المجلس لوضعه بالجلسة العامة ومناقشته بحضور الوزير وتم إخطاره مرتين حتي جلسة أمس الثلاثاء ولكن دون أن يحضر.

أود هنا الإشارة أيضا إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي  أنطلق مع أعمال المجلس منذ يناير 2021 بشكل قوي  وبسعة صدر مع الجميع رغم ما يتم من دور رقابي من المجلس علي مدار الفترة الماضية،  وخاصة مع وزير الدولة للإعلام ولكنه لم يقدر ذلك، وإعتذر بدون أي مبررات منطقية، وليس من المنطقي أن يتم الإعتذار بهذا الشكل وعدم التقدير لمجلس النواب، الذي يحكم أداءه الدستور والقانون واللائحة، ورئيس المجلس كان واضحا فى حديثه جراء هذا التصرف فى أنه يخالف الدستور وينال من هيبة المجلس وهو أمر مرفوض، وبالتالي تقديم الاستجواب فى حق وزير الدولة للإعلام  يأتي وفق الدستور واستوفي الشروط وبالتالي تم إدراجه بجدول الأعمال.

 

وفقًا لما ذكرته بأن البرلمان قد استدعى وزير الدولة للإعلام مرتين، وبالرغم من كونه ذو خلفية برلمانية سابقة يعلم بأصول الدستور ولائحة المجلس، السؤال الذى يطرح نفسه ، لماذا وزير الدولة للإعلام شرع فى هذا التصرف ورفض الحضور أو التعليق؟

- أتمنى أن يوجه هذا السؤال إلى وزير الدولة للإعلام، لأنه موقف من الصعب فهمه أو إدراكه، فقد انتظرت منذ اللحظة الأولى، من البيان الأول تفسير وتوضيح كافة القضايا التى تمس المواطنين من قبل الوزير، ولكنه لم يفعل ذلك.

وهل الاعتذارات المتكررة من قبل الوزير تؤكد ما توصلت له لجنة الثقافة والإعلام بشأن الرد على بيان الوزير؟

- ولماذا لا يكون الاعتذار هو موقف سياسي من الوزير، أو ليس لديه التقدير الكافى لما نقوم به البرلمان، فقد كنت أتمنى أن يصحح الوزير أو يترك ملاحظات على التقرير الصادر بشأنه، أو يأتى للبرلمان للنفى أو إثبات صحة ما تذكره التقارير، ولكنى أعتقد أن الوزير بنى موقفه على أساس سياسي، ورؤية تتضمن " أن الشعب المصرى هاينسى وأن هناك أولويات أمامه بدلًا من الإعلام".

 

هل ترى أن وزير الدولة للإعلام لم يقتنع بأن برلمان 2021 يختلف كثيرًا عن برلمان 2015، وخاصة ما يتعلق بين العلاقة بين السطلة التشريعية والتنفيذية وما يتصل بالأداء الرقابي الذى كان مٌهمل فى أجزاء كبيرة خلال الفصل التشريعى الأول؟

- البرلمان الحالى مختلف عن مجلس نواب 2015، وأنا استطيع أن أفرق بين الاثنين من خلال حضورى للفصلين التشريعيين، لكن ربما  السلطة التنفيذية تحتاج بعض الوقت لتجرب البرلمان حتى يقع الحكم، فالسلطة النفيذية ربما لا تتفاعل بشكل يومى مع مجريات الأحداث مقارنة بالسلطة التشريعية، وربما يكون هذا الحكم كان موطن تفكير الوزير، حيث أنه كان عضوًا فى برلمان 2015 ومن ثم فهو يحكم على الموقف بالبيئة والنواب واللجان، والتشريعات التى كانت موجودة.

ولكن بلا شكل الوضع الحالى مختلف؟

كنت حاضرًا للبرلمان السابق، وأعرف الفرق بينه وبين مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، وكنت فى نفس اللجنة فى كلا الفصلين، وتابعت نفس الجلسات ونفس النقاشات.

ننتقل إلى ما حدث فى أروقة المجلس سواء فيما يتعلق بطرح الاستجواب وما تضمنه، وما تحدث به رئيس المجلس بشأن الاعتذارات المتكررة من قبل وزير الدولة للإعلام،  ما هى الآليات التى أعتمدت عليها لتكوين المستندات وما تضمنه من معلومات ؟

-  ممتن لمجموعة كبيرة من المواطنين، الذين التقيت بهم أو لم التقى بهم، فقد كنت أفتح «صندوق البٌسطة الخاص بالمجلس»، فأجد رسالة قادمة بالبريد المسجل، وكأن هناك من يود أن يمدنى بمستندات قبل الحديث عن الوزير أو تقديم استجواب، ويتحمل هذا المواطن تكلفة أن يخاطر بنفسه، فتلك المجموعة من المواطنين هم أصحاب الاستجواب الحقيقي، ولما جالستهم وشرحوا لي المشكلة، والمخالفات دي عبارة عن اية، أو المبالغ المالية اندفعت لية، وهذا أمر يمكننا من المواجهة، فكلما كنت قريب من الناس، كلما تشبعت بقوة عجيبة، فعندما تقف فأنت تتحدث باسم الوطن، وسوف ينصت لك نواب الشعب، وسيقف أمامنا المسئول فى لحظة تاريخية يتدارسها النواب فيما بعد، حول ما إذا استطاع النائب سحب الثقة أو لا أو تم رفض استجواب، فمسألة تفعيل الأدوات البرلمانية يعكس أن المجلس ينبض، حيث أن به دماء جديدة.

 

ولكن ماذا عن تعرض بعض المواطنين للمقاضاة، وماذا يعكس ذلك؟

المستشار حنفى جبالى كان واسع الأفق، وصدره رحب للعديد من التمديد والمماطلة، ولكن على الجهة الأخرى، هل الوزير كان رحب الصدر واسع الأفق فيما وجه إليه وما تم تداوله فى وسائل الإعلام، وهل قابل الوزير رد المجلس بصدر رحب، أعتقد أن الإجابة لا، والدليل أن الكلمات التى وجهها رئيس المجلس، كانت قوية ومؤثرة ونابعة من تقدير شديد لقيمة هذا البرلمان، ولكنه لم يهمل قضية الإعلام فى مصر.

بشكل واضح ما هى النقاط المحددة بشأن الاستجواب ولماذا؟

- المادة 130 من الدستور التى تنص على المعايير المحددة للاستجواب، والمادتين 216 و117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعند مراجعة الاختصاصة ومعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع فلم أجد شيئًا، كان من المفترض أن ينسق الوزير بين الهيئات، وعند مواجهته بذلك وهل زار تلك الهيئات المعنية بالصحافة والإعلام، لكننى لم أجد أى إجابة بالرغم من أن هذه أدوار أساسية ومن المفترض أن تكون على أولوياته، وفقًا للاختصاصات الصادرة من مجلس الوزراء، بل كان الوزير الحالى رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ورئيس للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلام، ألم يكن هناك تضارب، وبمرور الأيام واختلف المقعد من التشريع إلى التنفيذ، والأخير به تضاربات أكبر، وما كان المسكوت عنه أصبح من الصعب السكوت عليه، فبدأت الأقلام والأصوات تتحدث، وعندما واجهنا الوزير بما يتقاضاة من الوزارة ومدينة الإنتاج، وعن زيارته للهيئات بل على العكس بدأ الوزير فى إصدار البيانات، وترفضها الهيئات وتستنكرها، حتى الفترة الماضية.

 

 استخدمت عبارتين فى استجوابك أحدهما متعلق بـ "التقصير" وأخرى بـ "الفشل"، نود استيضاح ما يتعلق بمواطن «الفشل» و «التقصر»؟

- من الطبيعى أن يكون حديث الوزير أمام من خلال وسائل الإعلام المحلية، ولكن عندما تغلق وسائل الإعلام أبوابها أمام الوزير، ألا يعد هذا فشل، لما القنوات نفسها تقفل فى وشك الباب، مثلًا كان الممكن أن يجلس الوزير بدلًا منى متحدثًا، لكنه بدلًا من ذلك وجد الإعلام الوزير يسيئ إلى المؤسسات الإعلامية، لدرجة أنه أهان الصحفيين والإعلاميين، واتهمهم باتهامات تمس وطنيتهم وكرامتهم، وفى الآخر نجد من «يصفق» له قنوات الإخوان المعادية مثل «مكملين والشرق»، هل تقدم إعلامك على طبق من ذهب لتنالهم القنوات المعادية، ألا يعد هذا فشل، عندما تترك كل أساتذة الإعلام فى مصر، وتستضيف شخص يوجه الإساءة للإعلاميين والمؤسسات، وكان فى المقابل استنكار من المؤسسات الإعلامية، ونقابة الإعلاميين".

هل فشل الوزير السبب فى عدم وجود استراتيجية واضحة  للإعلام فى مصر ؟

 المتعارف عليه أن الوزير هو من يضع الاستراتيجية للإعلام  وهو الشخص المنوط به وضع استراتيجية ، بالرغم من ذلك لاحظنا عدم وجود تطور ملحوظ فى المؤسسات الاعلامية، و الوزير لم يقدم للوازارة شيئ ملموس  على أرض الواقع، وجعل المواطنون يتسائلون أين وزير الاعلام؟ وهل لدينا وزارة اعلام من الأساس، وكان يجب على الوزير التنسيق بين المؤسسات والجهات الصحفية والإعلامية لان هذا دوره، وكان يجب عليه عدم معاداة الإعلاميين والصحفيين  والمؤسسات الصحفية مع عدم غلق الباب في وجهها  بجانب فشل الوزير فى التنسييبق  مع جميع الجهات الإعلامية وجدنا تقصير بمدينة الانتاج الاعلامي حيث رأس مالها نحو 2 مليار جنية ولا أرباح حقيقة  والأمر مقتصر علي تأجير الاستديوهات فقط  وشايفين مؤخرا فيلم "هز وسط البلد" وما تضمنه من انحدار أخلاقي كبير وتدني الذوق العام بهذه المادة السينمائية  بجانب خسائر شقق العجوزة وفندق موفمبيك"...لدينا مستندات تثبت كل هذه الكوارث ومتضمنها الاستجواب.

 

بجانب ذلك ماسبيرو  وإهدار تطويرها رغم أنه معهد  ومؤسسة تعليمية يخرج منها متخصصين  فى كل مجالات الإعلام والغالبية العظمي من الاعلاميين والصحفيين خريجين المؤسسات القومية مثل الاهرام والجمهورية والاخبار وماسبيرو  ولك نشهد أي رؤية أو استراتيجية للتطوير  ولك نري تنسيق من أجل  حسن الادارة واستغلال الامكانيات وخلق افكار خارج الصندوق وإيجاد حل اقتصادي للتطوير الاداري....وأنا أتعجب لفشل وزير الدولة للإعلام رغم أنه كان أحد الكوادر الإعلامية فى مصر وكان وزير سابق للإعلام  ورئيس تحرير جريدة للوفد وشغل منصب رفيع فى ماسبيرو، وهنا يمكننا التطرق إلى بيت الشعر" لم أري فى عيوب الناس عيبا كعجز القادرين  علي الكمال"..وبجانب كل هذه الإشكاليات والفشل والتقصير  رأينا الوزير يتدخل ويصدر تصريحات ضد الإعلام المصري وملف سد النهضة  وغيرها من الموضوعات  وبالتالي  نحن الآن أمام أداء دور رقابي لنواب الشعب وننتظر تحديد موعد للمناقشة من المجلس حتي نحسم هذا الأمر  ونكون أمام رؤية واستراتيجية مختلفة لمنظومة الإعلام وخاصة الإعلام الوطني .

بهذا الأداء الغير مقنع تماما.. هل سيكون هناك إجماع من النواب على سحب الثقة من الوزير؟

لابد أن نتأكد أن الدافع من إتخاذ هذه الخطوة ، كان سيادة حالة من عدم الرضا على أداء الوزير، فأعضاء مجلس النواب، وجهوا الإنتقادات بالإجماع لوزير الإعلام، كما أن حالة عدم الرضا لم تقتصر على أعضاء البرلمان فقط، بل سسادت أيضا بالشارع المصري، كما ان أسامة هيكل وضع الحكومة في موقف جرج مع البرلمان، حيث أنه يمتلك فكر ينطوي على خطورة ليس على نفسه فقط، بل على الجميع، لذلك كانت خطوة تقديم الأستجواب في غاية الأهمية والأمر موكل لأعضاء المجلس بشان سحب الثقة، فالوزارة ليست للمظهرة أو التشريف، بل  هي ما أن تكون وشاح على الصدر او حبل على الرقبة، لذلك أطالب السادة النواب بدعمي لإكمال هذه الخطوة.

 

بعيدا عن  الاستجواب كيف يوازن النائب نادر مصطفي بين دوره التشريعي والرقابي والدور الخدمي في محافظة الشرقية؟

لا شك أن إنشغالي الدائم بحضور الجلسات والإجتماعات أثر بشكل كبير على حضوري بدائرتي ، حيث أنه قبل بداية الجلسات كنت متواجد بشكل مستمر، لكن حضوري الدائم في الجلسات يأتي تنفيذا لوعودي التي أقسمت عليها بخدمة المواطن ورعاية مصالحهم، ولكن مكتبي الموجود بمحافظة الشرقية مركز ههيا دائما مفتوح وفي إستقبال الجميع، واتوجه بالشكر لتنسيقفية شباب الاحزاب، والتي لها  دور كبير في مساندة الجميع وتحفيز النواب على خدمة دوائرهم.

 

أخيرا … وفق عرفنا بندوات موقع تحيا مصر نود أن توجه عده رسائل في نهاية اللقاء لمن تختارهم؟

أود أن  أوجه للرئيس عبد الفتاح السيسي  وأقول :”كلمة الشكر لا تكفي لهذا الراجل جراء  ما قام به من مجهودات وتضحيات لرفعة هذا الوطن، فهو يضع المواطنين نصب عينيه، ولا يتغافل عن خدمتهم بأي شكل من الأشكال، وقمنا بالتغلب على كافة التحديات تحت قيادته، فهو يمتلك نظرة ورؤية ثاقبة في رؤية الاحداث وأتوجه بكل التحية والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب  السياسيين هذا الكيان والذي لولاه لما أستطعت أن أكون داخل مجلس النواب، واتمنى من الله ان أكون على قدر المسئولية التي كلفت بها...ورسالة  أخري  لمجلس النواب الذي أعتز بتواجدي تحت قبته وأتمني أن أواصل جهود من خلاله لخدمة الوطن والمواطن..تحيا مصر تحيا مصر تحيامصر