الخطة والموازنة تستمع إلى 7 شركات قطاع خاص ورؤيتهم على التعديلات بقانون القيمة المضافة

استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى مسئولى 7 شركات قطاع خاص متعددة الجنسيات تعمل على الأراضى المصرية بشأن رؤيتهم تجاه التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

 

احمد سالم: زيادة الضريبة ستدفعنا الى رفع الاسعار 

وتحدث أحمد بسام، ممثل شركة بيبسيكو، عن منتجات المقرمشات وزيادة الضريبة عليها من 5% ضريبة جدول إلى 14% سعر عام للضريبة، قائلا: "نتفهم التعديلات المقترحة ومساعى وزارة المالية لتوحيد سعر الضريبة على الصناعات المختلفة، لكن زيادة الضريبة ستدفعنا إلى رفع الأسعار ما يؤثر بدوره على الطلب"، موضحا أن بعض المنتجات ستزيد أسعارها بنسبة 50%.

 

كما أشار بسام إلى أن التوقيت الحالى غير مناسب لزيادة الضريبة، موضحا أن المستهلك تحت ضغط كبير بعد أزمة كورونا وتأثر الطلب، مضيفا أن أسعار مدخلات الإنتاج فى زيادة مستمرة وزادت نسبة التضخم فيها بنسبة 14%، متوقعا انخفاض الحصيلة الضريبية نتيجة تراجع الطلب المتوقع.

 

شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

فيما تحدث المهندس هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، عن رفع الضريبة على المخبوزات، قائلا: "98% من منتجاتنا ستتأثر بالتعديلات، كما أن أكثر من 50% من مدخلات الإنتاج معفاة من الضريبة وبالتالى لن نستفيد من الخصم الضريبى، وتعديل 2015 رفض الضريبة من 5% إلى 10% والآن سترفع إلى 14%، ما ينتج عنه رفع الأسعار وزيادة التضخم"، لافتا إلى ان الشركة تسدد من 400 إلى 500 مليون جنيه ضرائب مختلفة سنويا.

 

إقرأ أيضا:وكيل سياحة البرلمان: خطاب السيسى عن سد النهضة يليق بمكانة وحجم الدولة المصرية

وفى السياق ذاته قال سامح نجيب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، إن التعديلات ستؤدى إلى زيادة نسبتها نحو 25% فى أسعار المنتجات، ما ينتج عنه انخفاض الاستهلاك بنفس النسبة، مشيرا إلى أن الخاسر الأول هو المواطن، كما توقع أن يؤدى ذلك إلى خفض العمالة بنسبة نحو 10%، وتوقع تأثر ربحية الشركة بنحو 15% بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة.

ومن ناحيته رحب ممثل شركة بروكتر اند جامبل مصر بالتعديلات المقترحة من جانب الحكومة فيما يتعلق بالمنظفات، لافتا إلى أن القانون فى نصه الحالى يفرض ضريبة 14% على المنظفات المحلية فيما يخضع المستورد منها إلى ضريبة جدول نسبتها 5% فقط، الأمر الذى منح أفضلية للمنتج المستورد، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة ستخضع كافة المنظفات لضريبة الـ14%، ما ينعكس على الحد من الاستيراد بنحو 10 ملايين دولار سنويا وزيادة الصادرات 7 ملايين دولار.