الأول في الفصل التشريعي.. نائب التنسيقية يتقدم باستجواب لوزير الإعلام

تقدم النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأول طلب استجواب في الفصل التشريعي المنعقد، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء في الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن  سبب الاستجواب هو التقصير والفشل في أداء الوزير مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

وكانت لجنة الإعلام، قد رصدت فى تقريرها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة، ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة، أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتٌكبت تُوصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

لجنة الإعلام تدين الجمع بين المنصبين من قبل وزير الإعلام

  كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.

وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية  ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة  محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها .

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور. 

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في  مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين  كما أكد تقرير.

هذا بالإضافة إلى عدم وضعه خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورًا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات  في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.  وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات. 

ومن ضمن التوصيات أيضا التباطئ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.

كما أكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام، وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التي تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.

واوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي.  واوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلان لم يتمكن  من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا واشارت اللجنة أن الدور الاعلامي  المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي، أكد تقرير اللجنة  نشاط الشركة في غالبيته كان قاصرا علي تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي  مقارنة برأسمالها البالغ ٢ مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية قيام وزير الدولة  للإعلام برفع بدل حضور إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6000جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلي 20000 جنيه وراتبه إلي ۱۰۰۰۰۰ جنيه.

كما أكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

وأودع  النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية وكان غالبية اعضاء البرلمان قد طالبوا اسامة هيكل برد المبالغ التى تحصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامى.