النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس«تفاصيل»

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار، ومرتكبي مخالفات بناء به، ومالك مصنع فيه. وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «إدارة الحماية المدنية» بالقاهرة يوم السبت 27 مارس الجاري، بانهيار عقارٍ بدائرة (قسم شرطة السلام أول)، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه، وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث «إدارة الحماية المدنية» عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.

وقال بيان النائب العام: إن التحقيقات كشفت عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد 28 مارس الجاري، عن وفاة 24 شخصًا، وإصابة 25 آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث.

وكانت «النيابة العامة»، انتقلت إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر»، لمناظرة جثامين المتوفين، والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم، على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه.

إهمال مالك العقار تسبب في انهياره

وأوضح البيان، وأن صاحب العقار كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، واتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.

واستمعت «النيابة العامة»، إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار، مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم، في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع، بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار، قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.

مخالفات بناء 

وسألت «النيابة العامة» «رئيس حي السلام أول» و«مدير التنظيم بالحي»، فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017، وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري، بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين، وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها.

وفي غضون سبتمبر عام 2020، تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات، أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري، صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص، وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.

مصنع للملابس بالبدروم

وشهد ضابط بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام، باضطلاعه في غضون أوائل مارس الجاري، برفقة «رئيس حي السلام» وعددٍ من المهندسين والعُمَّال بالحي، وقوة من الشرطة، بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء في نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش؛ فتبيَّنَ لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي، أُغلق المصنع وحُرّر محضرٌ ضدَّ المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.

تشكيل لجنةً ثلاثية 

وشكلت «النيابة العامة» لجنةً ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء»، لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره، ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، وكذا معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.

ضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء

وأمرت «النيابة العامة»، بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به، ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت «أطباء مصلحة الطب الشرعي»، لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات، وجارٍ استكمال التحقيقات.