فيديو..كلمة للتاريخ من البرلمان للدكتور علي جمعة بشأن ختان الإناث

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، كلمة للتاريخ من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ومفتي الديار المصرية الأسبق، إبان مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديلات قانون العقوبات ذات الصلة بختان الإناث، وذلك ردا علي ما آثاره أحد نواب حزب النور الذين تحدثوا علي هامش المناقشات عن وجود كتاب صادر للشيخ جاد الحق عن الختان .

البداية كانت  من طرح مشروع قانون تعديلات علي قانون العقوبات بشأن ختان الإناث علي الجلسة العامة، بعد مناقشته باللجنة التشريعية وسبق ذلك مجلس الشيوخ، وسط توافق كامل من جميع القوي والكيانات السياسية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب علي أن ختان الإناث جريمة لابد أن تتوقف، لما لها من تداعيات سلبية علي المرأة المصرية،  إلا أن أحد أعضاء حزب النور والذي رفض مشروع القانون باللجنة التشريعية تطرق بحديثه  في الجلسة العامة للنوا بشأن وجود كتاب للشيخ جاد الحق يتطرق للختان وأهميته.

 

الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ومفتي الديار المصرية، وقف متحدثا بالجلسة العامة من حيث المبدأ وفق  إجراءات المناقشة  مؤكدا علي أنه في الفقه الإسلامي الموروث،اختلف العلماء في قضية ختان الإناث،و ذهب بعضهم إلي أن  الختان ليس من قبيل الشرع، وأنه  من قبيل السقف المعرفي الطبي، وبني الإمام الشافعي آراءه الكثيرة علي الطب وقال قال الشافعي رحمه الله : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب لكراهية عمر ذلك وقوله : " يورث البرص " ، ومن ثم كانت مصادرهم واضحة بعضها جاء من الشريعة، وبعضها جاء من الثقافة السائدة في عصرهم تأكيدًا لمصلحة الإنسان .

المفتي الأسبق: الختان جريمة لا أصل لها في الدين، لماذا نُصر على تشويه صورتنا أمام العالم

جمعة واصل حديثه بالتأكيد علي أنه في عام 1950أصدرت مجلة الدكتور،  تحريما باتا وضررًا ما بعده ضرر، لمسائلة ختان الإناث، واجتمعت هيئة كبار العلماء وتم الانتهاء إلي أنه يجب أن يكون هذا الرأي بإجماع الأطباء ومن غير منطلق الثقافات الشائعة فى الشعوب، وفى 2004 أقرت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضرر محض لجسم الأنثي،واستقرت الفتويولم تختلف عبر  العصور حتي اختلافها من الوجوب لمكرمةلكنها جعلت الطب مرجع لها في اتخاذ الأحكاموعليه فإن ختان الإناث وتجريم ختان الإناث أمر يتفق مع الشرع الشريف، وأمر أراه لم يتم الاختلاف فيه عبر القرون، الذى اختلف هو الثقافة الطبية والسقف المعرفى الطبى، أما الحكم الشرعى فهو هو، وعلى ذلك فإن المشروع المقدم أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا".

وعقب ذلك وإبان طرح  أحد نواب حزب النواب رؤيته بشأن القانون عقب علي حديثه من واقع خبرته قائلا:" نحن مُصرين على شيء من أجل صورتنا فى العالمين فقط لا غير، والذى أخرجه مسلم " إذا التقى الختانان"، متسائلا هل هذا مثنى أم ملحق بالمثنى، نقول على أبى بكر وعمر، العمران، ونقول على الشمس والقمر القمران، ونقول على الليل والنهار الحدثان، فهذا ملحق بالمثنى، والملحق لا يُفك بأن هذا ختان قد وقع، وهذا ختان قد وقع، هذا ختان قد وقع إزاءه ختان إذا أراد الخاتن أن يختن، أو هذا مكان الختن.

 

وتسائل جمعة:" أين فى كل ما تحت أيدينا أن النبى صل الله عليه وسلم أقره، ومن قال أنه أقر هذا النوع من الثمانية أنواع وجرم السبعة، الكلام الحقيقة ليس مستندا إلى شيء إلا إلى أقوال الفقهاء المعتمدين على السقف الطبى العلمى فى عصرهم، وهذا السقف تغير، لا علاقة بالنموذج المعرفى الغربى أو الشرقى، ولا علاقة بمفاهيم يريد الغرب أن نقع فيها أو لا نقع فيها، وقد تغيرت البرامج اليومية للإنسان بعدما اكتشف واخترع من 1830 إلى 1930 ما غير به حياة الإنسان، منها الملابس، وتلوثات الجو، والبُعد عن الطبيعة واستعمال الخيل والإبل فى الانتقال، نحن أصبحنا فى عصر آخر وبعد البحث والتأنى والمؤتمرات العلمية الرصينة، أجمع الأطباء، على أن ختان الإناث يضر ولا يسر.

الدكتور علي جمعة ينتصر للمرأة في حربها ضد جريمة الختان

وأضاف، وحديث أم عطية حديث ضعيف وفيه عله، والنبى صل الله عليه وسلم، لم يختن بناته، ولم يأمر بذلك، فما هذا التصميم الشديد على فعل شيء من عادات الماضى كان الفقهاء لا يرون به بأسا للثقافة السائدة، وللمعلومات التى كان يقولها الأطباء، والآن الأطباء مجمعون فى العالم كله وهم لا يعرفون لا الإسلام ولا الشريعة، فسحب الكلام الذى فى الكتب على الواقع المتغير غير سديد، يقول الإمام القرافى فى كتابه الإحكام، وسحب الكلام من الكتب على الواقع دون إدراكه فهو ضال مضل، لأنه يتكلم عن شيء اخر ليس هو".

وعقب ذلك شرع الأعضاء في التصفيق وهو الأمر الذي أغضب د. علي  مؤكدا علي ضرورة الفهم العميق لهذا الأمر قائلا:" أنا لا استحسن هذا التصفيق، هينا بنا نفهم بعمق ما الذى يحدث، الذى يحدث أننا ننظر فى الكتاب من غير سابق أدوات للفهم العميق الذى كان يتميز به الأئمة المجتهدون، ثم بعد ذلك أصمم وأنزل هذه الكتب منزلة المصادر الشرعية وهى مصادر ليست بمعصومة لأن الزمن يدخل فيها، إنما يستأنس بها، ونرى كيف فكر الشافعى وكيف فكر أبو حنيفة، هذا الكتاب الذى أشار إليه سيادة النائب والذى أصدره سيدنا الشيخ جاد الحق على جاد الحق،  كانت له ظروف، الشيخ أمر مكتبه أن يجمع شيئا ضد هذا، وكان ظرف هذا الكتاب متعلق بمسألة أخرى فيها هجوم من مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان، وفى المسودة وجدنا هناك مخالفات منها جواز الشذوذ، ومنها منع الختان، ومنها جواز الإجهاض، ومنها القتل الرحيم، وهكذا، رددنا على هذه المخالفات، وجاءت هذه الفكرة، أن هذا عدوان من النموذج المعرفى الغربى، يعتدى فيه على النموذج المعرفى الإسلامى، فأصدر هذا الكتاب تحذيرا للناس من أن يأخذوا كل ما يرد إليهم، وكان أشد شيء أجاز الإجهاض والشذوذ، مطلقا".

 

تأجيل تقصي الحقائق ... قرار هام من مجلس النواب بشأن حادث قطاري سوهاج

واختتم حديثه قائلا:" سيدنا الشيخ مات فى مارس عام 1996، ثم بعد ذلك ومجموع المؤتمرات العالمية التى لا علاقة لها بالإسلام، ولم تضع الإسلام فى ذهنها لا بالسلب أو الإيجاب، اجمعوا جميعا باتفاق يصل إلى حد إجماعهم لا مخالف، فى أن ختان الإناث يضر ولا يسر، ووضعوا نحو 40 حيثية من أجل هذا"،  فأرجوا ألا نذهب إلى الكتب التى أنشأت الحضارات واحترمت المرأة، وأجازت هذا لأن الطب يقول أنه فيه مصلحة لها، ثم من بعد ذلك حينما يتغير الحال يجب علينا أن نفتى بما هو حاصل الآن، والحاصل الآن هو أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فى العقاب والله أعلى وأعلم.