وزيرة التعاون الدولي: نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد وتعزيز الاستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد من الهدر وتعزيز الاستدامة من خلال المشروعات التنموية المنفذة من خلال تمويلات شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

 

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بملجس النواب، المشروعات الناجحة الممولة من شركاء التنمية، في صعيد مصر، مشيرة إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق الاقتصادي الدائري وإمداد المزارعين بالطاقة الشمسية .

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية خلال 2020 بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

عزل الجاني بجريمة ختان الإناث 

  حيث أعلن وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكرر أ بشأن عزل الجانى فى جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتنص المادة (242 مكرراً) كما جاءت من الحكومة كالتالى

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.